القائمة

مختصرات

زلزال الحوز: الحكومة مجندة لمتابعة جهود الإغاثة وتسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.

وأكد عزيز أخنوش، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أن "الحكومة مجندة خلف صاحب الجلالة حفظه الله، من أجل متابعة جهود الإغاثة، وتسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة، إضافة إلى ﺗﻘديم الدعم والمواكبة للمواطنين ﻓﻲ المناطق المتضررة، مع الحرص على مواصلة تقديم الخدمات العمومية".

واستحضرت اللجنة، بحسب ذات المصدر، خلال الاجتماع توجيهات جلالة الملك، الداعية إلى إعادة بناء المناطق المتضررة، وتعويض المواطنين الذين فقدوا مساكنهم. وبهذا الخصوص، عكفت اللجنة على وضع التصور الذي سيتم تدقيقه، في أفق الإعلان في الأيام القادمة عن الإجراءات المرتقب اتخاذها، دون إغفال إيجاد حلول عاجلة، ريثما تنتهي عملية إﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة. 

وتجدر الإشارة أن المجلس الحكومي المنعقد أمس الأحد، قد صادق على مشروع المرسوم 2.23.811 المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، يخصص لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية، والمواطنين داخل وخارج أرض الوطن.

وحضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، وعواطف حيار وزيرة التضامن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.  إضافة إلى محمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادة الوطنية للتنمية البشرية، ومحمد عطفاوي عامل إقليم أزيلال، وسعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال