القائمة

أخبار

ماكرون يرفض الاعتراف بمسؤوليته عن الأزمة مع المغرب

رفض الرئيس الفرنسي الاعتراف بمسؤوليته عن تدهور علاقات بلاده مع المغرب ودول المغرب العربي والشرق الأدنى والشرق الأوسط.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها يوم الاثنين 28 غشت في باريس أمام سفراء فرنسا إنه يريد "إعادة التفكير بعمق في شراكات" باريس مع "دول المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط".

وبينما رحب بـ "المبادرات التي اتخذتها حكومته في السنوات الأخيرة" والمخصصة للمجتمع المدني، أقر بأن "العلاقات الثنائية ليست على المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه" مع "المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، ولكن أيضا" مع دول أخرى في الشرق الأدنى والأوسط".

ولم يسبق لعلاقات فرنسا أن كانت متوترة كما هي الآن، مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة الساحل، في عهد الرؤساء السابقين.

وقام ماكرون بتشخيص للوضع، رافضًا أي مسؤولية من جانب فرنسا في هذه التوترات الدبلوماسية التي لا يمكن أن تكون ناجمة عن "عدم التزام العديد منهم مع فرنسا، بما في ذلك الجهود التي تمكنا من القيام بها بشأن مسائل الذاكرة أو الأسئلة الاقتصادية".

وأشار إلى "أزمة المنطقة وتنظيمها حيث لا تغيب العداوات وتتعدد الصعوبات"، باعتبارها السبب الرئيسي لتدهور علاقات فرنسا مع دول المنطقة. ولم يتحدث عن القيود المفروضة على تأشيرات الدخول لمواطني الدول الإفريقية وخاصة المغرب العربي، وكذلك تصريحاته حول الإسلام التي أغضبت الدول الإسلامية.

الرئيس يرفض الاعتراف بأخطائه

واكتفى إيمانويل ماكرون بالوعد "بإطلاق مبادرات ثنائية في الأشهر المقبلة" تجاه هذه الدول، وقال "بحلول نهاية العام، وتحت سلطة وزير (الشؤون الخارجية)، ينبغي توحيد أجندة التعافي الحكومية الدولية مع المنطقة بأكملها على نطاق أوسع".

ولا تحظى السياسة التي ينتهجها الرئيس الفرنسي تجاه المغرب بالإجماع، بما في ذلك في صفوف السياسيين اليمينيين الذين أيدوا إعادة انتخابه في عام 2022. وفي كتابه "Le Temps des Combats"، أوصى نيكولا ساركوزي إيمانويل ماكرون "بعدم بناء صداقة مصطنعة مع القادة الجزائريين الذين يستخدمون فرنسا بشكل منهجي ككبش فداء لإخفاء عيوبهم وافتقارهم إلى الشرعية".

وقبل ذلك بأسبوعين، أدان 94 برلمانيا فرنسيا "المماطلة الفرنسية بشأن الصحراء (بينما دعمت إسبانيا وألمانيا المغرب) وسياسة المشي على الحبل المشدود مع الجزائر، مما دفع القصر الملكي إلى البحث في مكان آخر غير باريس عن الشركاء العسكريين أو الاقتصاديين".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال