قررت جبهة البوليساريو إنهاء مناشداتها لفرنسا التي أطلقتها قبل عام. وتضمن بيان مكتب الأمانة العامة للجبهة، الذي نشر أمس الأحد، خطابا مخالفا للخطاب القديم فيما يتعلق بباريس.
ويشير المصدر ذاته إلى أن "المغرب، بدعم وموافقة فرنسا، يواصل العمل بإفلات كامل من العقاب ويواصل ممارساته الاستعمارية ومحاولاته لفرض الأمر الواقع بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة".
وكانت البوليساريو قد بدأت تثني على سياسة فرنسا في المنطقة، عشية زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، في نهاية غشت 2022، وبعد ذلك سلطت الأمانة العامة للجبهة الضوء على "الدور الذي يجب أن تقوم به بعض القوى المؤثرة على مستوى المجلس (الأمن)، مثل فرنسا، من أجل إقامة سلام عادل ونهائي، يرسخ الشرعية الدولية، من خلال السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير ".
وهي نفس الدعوة، التي تم توجيهها في أكتوبر 2022، من قبل إبراهيم غالي عندما استضافت الجزائر الدورة الخامسة للجنة الحكومية الفرنسية الجزائرية رفيعة المستوى، وشدد في كلمة ألقاها على أنه "حان الوقت لفرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام ليكونا فاعلين، بهدف تحقيق حل عادل ودائم للصراع في الصحراء الغربية".
واستمرت البوليساريو في استمالة باريس، دون إغفال الوضع في العلاقات بين فرنسا والجزائر، ودعت الحركة الانفصالية في يوليوز الماضي "فرنسا للعب دور إيجابي في تسوية الصراع في الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها".
وتأتي هذه العودة إلى الخطاب القديم للبوليساريو في وقت تمر فيه العلاقات بين باريس والجزائر بحالة من التوتر. وتلاقي سياسة اليد الممدودة التي ينهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتجاه الجزائر، معارضة القوى اليمينية، وهو ما توضحه العريضة الموقعة من طرف 94 برلمانيًا فرنسيا والتي تدين "تماطل" باريس فيما يخص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، إضافة إلى الكتاب الجديد "Le Temps des Combats" الذي وقعه نيكولا ساركوزي، والذي نشر الأسبوع الماضي.
وهو الكتاب الذي أوصى فيه الرئيس الفرنسي السابق، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون "بعدم بناء صداقة مصطنعة مع القادة الجزائريين الذين يستخدمون فرنسا بشكل منهجي ككبش فداء لإخفاء عيوبهم وافتقارهم للشرعية".