معهد إسرائيلي: إسرائيل ستستفيد من اعترافها بمغربية الصحراء والمغرب قد يتراجع عن التزاماته تجاه تل أبيب

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، ورقة حول "الاعتراف الإسرائيلي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية"، وقال إن العلاقات الإسرائيلية المغربية شهدت تطورات سريعة منذ تجديدها بموجب اتفاقات إبراهيم. وعلى مدى العامين الماضيين، زاد حجم التجارة الثنائية بشكل كبير، وظهرت علاقات تعاون جديدة في البحث والثقافة والرياضة، وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين المغرب، كما تم تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وأضاف المعهد أن المغرب يستفيد من علاقاته مع إسرائيل "لزيادة تعزيز قدراته العسكرية لمواجهة تهديدات جبهة البوليساريو الانفصالية، التي تتلقى دعمًا من الجزائر وإيران".

لكن وعلى الرغم من هذه التطورات "المثيرة للإعجاب"، لا تزال العلاقات بين البلدين بحسب المعهد "تفتقر إلى عناصر مهمة: ترقية مكاتب الاتصال إلى سفارات كاملة - وهي خطوة تم الاتفاق عليها ولكن لم تتحقق بعد - واجتماعات القمة بين القادة المعنيين".

ومن المتوقع حسب الورقة البحثية أن يؤدي "اعتراف إسرائيل بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية إلى تسهيل إزالة العقبات وتمهيد الطريق لمزيد من التقدم. هذه الخطوة مهمة أيضًا لجوانب أخرى من العلاقات الثنائية وكذلك في السياق الأوسع للساحة الدولية ، مما يعرض الآثار المحتملة التي يجب أن تكون إسرائيل مستعدة لها".

وأوضح المعهد أن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية أثار تصميماً متجدداً في المغرب على تكثيف جهوده لحشد الدعم الدولي لموقفه، وأشار إلى إعلان  إسبانيا وألمانيا والبرتغال وهولندا دعم خطة الحكم الذاتي المغربية كحل للصراع.

فوائد لإسرائيل

ذات المصدر أكد أن الاعتراف بالسيادة المغربية يمكن أن يوفر مزايا مهمة لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب وتعزيز مصالح إسرائيل في سياقات أوسع.

يتصدر قائمة المكافآت المحتملة التي ينتظر أن تحصل عليها تل أبيب، فتح سفارات دائمة في كلا البلدين، مما سيعزز العلاقات بشكل كبير، دبلوماسياً ورمزيا، "قد يكون هذا مهمًا بشكل خاص نظرًا للتحديات الحالية التي تواجهها إسرائيل في علاقاتها مع الدول العربية الأخرى التي وقعت معها معاهدات سلام وتطبيع، بسبب التوترات في الساحة الفلسطينية".

وتتمثل المكافأة الثانية في "تبادل الزيارات والاجتماعات على أعلى مستوى سياسي ومع الملك محمد السادس، وهي خطوة سعت إليها إسرائيل عدة مرات خلال العامين الماضيين. وكان آخر اجتماع رسمي بين ملك مغربي ورئيس وزراء إسرائيلي في يوليوز 1999، عندما حضر رئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك جنازة الملك الحسن الثاني".

المكافأة الثالثة المتوقعة، والتي ستكون مفيدة لكلا البلدين بحسب المعهد، تشمل "توسيع العلاقات الاقتصادية، وتتمثل الخطوة الأولى التي يمكن تنفيذها بسرعة نسبية في التوقيع على معاهدة حماية الاستثمار، والتي كانت قيد التفاوض منذ ما يقرب من عامين، ستوفر هذه المعاهدة الحماية القانونية للمستثمرين الإسرائيليين في المغرب ويمكن أن تسهل الوصول إلى التحكيم الدولي في حالات منازعات الاستثمار ، على غرار معاهدة الاستثمار الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة في عام 2021".

أما الفائدة الرابعة المحتملة فتكمن حسب المركز "في مجال العلاقات المتعددة الأطراف، في شكل دعم المغرب لإسرائيل في المحافل الدولية والمساعدة في توسيع دائرة التطبيع".

قلق من تراجع مغربي

ومع ذلك، أكد المعهد "وجود قلق من أنه على الرغم من وفاء إسرائيل بجزئها من الصفقة، فإن المغرب قد لا يلتزم بتعهداته، أو أن الإجراءات المتخذة ستكون مؤقتة وقابلة للتراجع". وينبع هذا التخوف "من اعتبارات المغرب الداخلية والعربية، لا سيما التزامه الطويل الأمد بالقضية الفلسطينية ، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الكثيرين من المغاربة وفي جميع أنحاء العالم العربي".

وأضاف المركز فإن "التزام المغرب تجاه الفلسطينيين والمسلمين المقيمين في القدس - الذي كرره مراراً كبار المسؤولين، بمن فيهم الملك نفسه - يحد من قدرته على توسيع العلاقات مع إسرائيل خلال فترات تصاعد التوتر الإسرائيلي الفلسطيني".

وأشار المركز إلى أنه كثيرا ما انتقد المسؤولون المغاربة في الأشهر الأخيرة التصريحات والأفعال الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وفي الحرم القدسي.

وأضافت الورقة أنه يمكن لسياسة إسرائيل في بسط سيطرتها في الضفة الغربية، إلى جانب احتمال عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على إحراز تقدم نحو حل القضية الفلسطينية، أن تشكل تحديات للمغرب في تعزيز العلاقات من خلال إجراءات بارزة - مثل افتتاح سفارة إسرائيلية في الرباط".

وزادت من الممكن أن تضخم هذه الإجراءات "الانتقادات القائمة للعلاقات الإسرائيلية المغربية ، والتي سمعت بالفعل في بعض الأوساط - بما في ذلك من قبل الحزب الإسلامي الذي كان في السلطة عندما تم توقيع اتفاقية التطبيع. علاوة على ذلك، هناك عداء كبير تجاه إسرائيل بين عامة الجمهور المغربي".

وخلص المركز إلى أنه "يجب ربط اعتراف إسرائيل بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية بمجموعة من التفاهمات التي تسهل تحسين العلاقات بين الدولتين، يجب دعم هذا الفهم بالتزامات من المغرب لا يمكن عكسها بسهولة في المستقبل".