في أول رد رسمي على الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، قالت الخارجية الجزائرية إن الجزائر أخذت "علما بإعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية".
وأضافت أن "هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجل أسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي".
واعتبرت الجزائر أن هذا القرار "يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية".
وكعادتها حاولت الجزائر الربط بين نزاع الصحراء والقضية الفلسطينية، وقالت إن هذا الاعتراف "يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، تناسق سياسات المحتلين وتواطئهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره کاملا غیر مبتور".
وتابعت "إن هذه الخطوة التي لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة لا يمكنها بأي الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره طبقا لقرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".