بروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي: اجتماع اللجنة المشتركة في بروكسيل

استضافت بروكسل، يوم أمس الخميس، الدورة الخامسة للجنة المشتركة لتقييم بروتوكول الصيد البحري المغربي الأوروبي 2019-2023.

وجاء في بيان مشترك "اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة".

وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.

وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.

ونوه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ المرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.

ويمكن لهذه المشاريع، يضيف البيان المشترك، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه هذا الأخير.

ويوم الأربعاء حدد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، شروط المغرب لتجديد بروتوكول الصيد البحري. وشدد على أن "المغرب اليوم ليس في هذا النمط من الشراكة: الموارد الطبيعية مقابل الدعم المالي" ، مضيفا أن البلاد "تريد شراكات ذات قيمة مضافة أوضح" ، في رسالة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع تريد المملكة "شراكات أكثر تقدمًا، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى، بدلاً من" الصيد مقابل المال.

ينتهي العمل ببروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز. ولم يفتح الطرفان مفاوضات لتجديده.

وينتظر الجانبان القرار الاستئنافي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) ، قبل البدء في المفاوضات.