البيجيدي: حامي الدين أدين "بخلفيات سياسية مفضوحة"

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا أمس الأربعاء 12 يوليوز، عقب صدور الحكم في ملف عبد العلي حامي الدين، و أكدت "الأمانة العامة على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء".

وأعلنت أسفها "لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به".

وأكدت أمانة البيجيدي "دعمها الكامل وتضامنها المطلق" لعبد العلي حامي الدين، وعبرت عن أملها  "في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف الأخ عبد العلي حامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية ".

وأشارت أمانة البيجيدي إلى أنها ستتابع "المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة للأخ عبد العلي حامي الدين، وتدعو كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية".