قدم الحزب العمالي الاشتراكي برئاسة بيدرو سانشيز برنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 23 يوليوز. وبحسب الوثيقة التي اطلع موقع يابلادي على نسخة منها، فإن الحزب يعطي الأولوية للمغرب. وتمت الإشارة إلى المملكة، بعد تخصيص مقطعين للبرتغال وفرنسا.
وجاء في الوثيقة "سنواصل تعميق المرحلة الجديدة من علاقاتنا الثنائية مع المغرب" والتي تميزت بـ "توقيع عشرين اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب أو التعاون في مجال الهجرة والنهوض بالشركات المصدرة والشركات الإسبانية في المغرب".
فيما يتعلق بقضية الصحراء، جدد الاشتراكيون التزامهم "بدعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل مقبول للطرفين في إطار الأمم المتحدة. سوف نحافظ على المساعدات الإنسانية للسكان الصحراويين في المخيمات، كما فعلنا دائمًا، إسبانيا هي المانح الثنائي الرئيسي ".
تجاهل الاشتراكيون تقرير المصير والجزائر
ومن شأن هذا الجزء من البرنامج أن يثير حفيظة البوليساريو، وذلك بعد أن وصفت وثيقة الحزب العمالي الاشتراكي سكان مخيمات تندوف في الجزائر على أنهم "سكان" وليسوا "شعبًا صحراويًا"، كما تدعي الجبهة في خطاباتها. كما تجاهل نص رفاق بيدرو سانشيز تنظيم "استفتاء على تقرير المصير للشعب الصحراوي" أو تمديد ولاية المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
على الرغم من أن هذا المطلب الأخير، كان قد تم ذكره في وثيقة حزب العمال الاشتراكي، التي نُشرت في شتنبر 2019. وكان الاشتراكيون قد أكدوا أنهم سيدعمون "تمديد ولاية بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان" في المنطقة. خلال هذه الفترة، كان بيدرو سانشيز في حاجة ماسة إلى دعم الأحزاب اليسارية المتطرفة، لجمع الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومته.
ويذكر أن البرنامج الانتخابي للحزب الشعبي برئاسة ألبرتو نونيز فيجو قد تجاهل أيضا "استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي". علما أن هذه االنقطة كانت مدرججة في برنامج الحزب، أيام رئاسته من قبل خوسيه ماريا أزنار وماريانو راخوي.
ولم يتجاهل حزب العمال الاشتراكي المطالب الرئيسية لجبهة البوليساريو فقط، بل تجاهل الجزائر تمامًا. وفي الجزء المخصص للعلاقات مع "الجيران"، لم يتم ذكر الجزائر. وكانت العلاقات بين الجزائر ومدريد قد تدهورت بشكل ملحوظ بعد دعم بيدرو سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وتفاعلت الجزائر مع هذا الدعم لأول مرة، في مارس 2022، باستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور، ثم بإصدار مرسوم، في يونيو من العام نفسه، بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات الإسبانية التي تصدر إلى السوق الجزائرية.