قضية طفلة تيفلت: استئنافية الرباط تقضي بأحكام تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، ليلة الخميس الجمعة، أحكاما تراوحت ما بين 10 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت.

وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.

واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن "الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف"، ملتمسا في هذا الإطار "تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء".

أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد. فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية "التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض" وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.

وخلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم "غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء"، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.

وتعود الوقائع للعام الماضي حيث لم يكن عمر الضحية يتجاوز 11 سنة في قرية  قرب مدينة تيفلت، وكانت العديد من المنظمات الحقوقية قد انتقدت الحكم، "خصوصا أن عقوبة هاتين التهمتين لا تقل عن السجن 10 سنوات ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 20 سنة".

وسبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن دخل على خط هذا الجدل، وقال إنه "صعق لمضمون الحكم" الابتدائي، وتابع أن "واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعاً، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعياً وفكرياً وتربوياً وتحسيسياً، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولاً، وثانياً للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب".

بالمقابل انتقد رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، تصريح وزير العدل، وقال إنه يشكل "خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا".