استئنافية الرباط تؤجل محاكمة المتهمين في قضية "طفلة تيفلت"

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة ثلاثة أشخاص يتابعون في جريمة اغتصاب "طفلة تيفلت" إلى 13 أبريل الجاري، من أجل استدعاء شاهدة بطلب من النيابة العامة.

وحضر عشرات المحامين للدفاع عن الطفلة، التي لم يكن عمرها يتجاوز 11 سنة عند تعرضها لاغتصاب تحت التهديد نتج عنه حمل.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمين الثلاثة بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف"، وحكمت عليهم بالسجن لمدة عامين، وهو الحكم الذي اعتبر مخففا، وأثار موجة جدل كبير.

وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية الحكم، خصوصا أن عقوبة هاتين التهمتين لا تقل عن السجن 10 سنواتويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 20 سنة.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نهاية الأسبوع إنه "صعق لمضمون الحكم"، وتابع أن "واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعاً، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعياً وفكرياً وتربوياً وتحسيسياً، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولاً، وثانياً للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب".

بالمقابل انتقد رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، تصريح وزير العدل، وقال إنه يشكل "خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا".