المغرب قد يصبح بلدا نفطيا

واستندت بنخضرا في حديثها هذا على تقارير صادرة عن الشركات الحاصلة على رخص للتنقيب عن النفط في المغرب، منطلقة من كون هذه الشركات تعتبر أرض المغرب مؤهلة بقوة لاحتضان احتياطات طاقية.

وحددت بنخضرا، في حوار لها مع جريدة ليبيراسيون، مدة ثمان إلى 12 سنة، للانتهاء من التحضيرات الضرورية للشروع في أي استغلال محتم.

يشار أن أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن بالرباط، تطرقت إلى خبر اكتشاف آبار جديدة للبترول والغاز الطبيعي، أثناء انعقاد الدورة الثامنة للمجلس الإداري للمكتب، شهر ابريل الماضي، دون تحديد مواقع الآبار المكتشفة.

وحسب بلاغ صادر عن المكتب الوطني للمحروقات والمعادن، آنذاك، فقد أوضحت بنخضرا، خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب، الذي ترأسه فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في معرض حديثها عن حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2011 الماضية، أنه تم إنجاز ست دراسات تخص ست تنقيبات جديدة للبترول والغاز الطبيعي تم اكتشافها بالمغرب، وأظهرت التجارب التي أجريت عليها أن نتائج اثنتين من هذه الآبار إيجابية.

وفي هذا السياق، عرضت بنخضرا، في هذا الاجتماع، تفاصيل العمليات الاستثمارية الخاصة بالتنقيب على النفط بالمغرب، حيث أوضحت أن حجم استثمارات المكتب الوطني للمحروقات والمعادن في المجال النفطي ارتفع إلى 69.25 مليون درهم (أزيد من 6 مليارات و900 مليون سنتيم) سنة 2011 الماضية، كما شملت استثمارات شركاء المكتب الوطني (أي الشركات التي لها رخص للتنقيب برسم السنة ذاتها) 1.17 مليار درهم (أكثر من 100 مليار سنتيم)، بينما تم خلال 2011 أيضا توسيع دائرة التنقيب عن البترول في المغرب لتشمل مجالا معدنيا تصل مساحته إلى 447 ألفا و448 كيلومترا مربعا.

وشملت هذه العمليات الاستكشافية خلال السنة الماضية عشرين هدفا، تعلقت عشرة منها بالتنقيب عن المعادن النفيسة وستة بالمعادن الأساسية والمواد الطاقية، بينما شملت أربعة أهداف البحث عن المعادن والصخور الصناعية.