ستعقد لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم جلستها القادمة في الفترة من 27 مارس إلى 6 أبريل ، حيث ستناقش الوضع في المغرب ونيجيريا والفلبين والسلفادور.
والدول الأربع من بين 58 دولة طرف في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويطلب منهم الخضوع لمراجعات منتظمة من قبل لجنة تتكون من 14 خبيرا دوليا مستقلا حول كيفية تنفيذهم للاتفاقية.
وستناقش اللجنة ، التي تلقت التقارير القطرية ذات الصلة وكذلك التقارير المقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ، مجموعة من القضايا في الحوارات العامة مع وفود الدول الأربع.
وستجرى المناقشة المتعلقة بالمغرب، يوم 28 مارس الجاري.