الجزائر تقحم نزاع الصحراء في اجتماع لحركة عدم الانحياز والوفد المغربي يرد

أصرت الجزائر على إقحام نزاع الصحراء، في مداخلة وفدها بالمؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، المنعقد يوم 13 مارس الحالي بالمنامة عاصمة مملكة البحرين.

وفي كلمته قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ناصر بطيش إن بلاده تطالب "بضرورة إيجاد حل للقضايا والنزاعات المتعلقة بحقوق الشعوب المقهورة في نيل حريتها واستقلالها".

وتابع "لا مناص من تطبيق القانون الدولي ونصرة قضية الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، وإنهاء هذه المعاناة التي تعتبر وصمة عار في جبين المجتمع الدولي".

ورد الوفد الوفد المغربي على مداخلة الجزائر، وشدد أحمد التويزي ممثل الوفد المغربي على ضرورة أن تبقى الشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز وفية للمبادئ والقيم التي أرادها الآباء المؤسسون لحركة عدم الانحياز ومن بينهم المغرب.

وأكد أنه "من غير المقبول أن تحول بعض الأطراف هذه الشبكة الى فضاء للتطاول على الوحدة الترابية للدول، الشيء الذي يتناقض مع ما بنيت عليه حركة عدم الانحياز، وزيغ عن مسار الحركة التي أسست لتفادي المشاكل التي لها علاقة بالحرب الباردة.. فبالأحرى، أن يتم التنديد بالدول التي تستعمل أراضيها لإيواء الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وتسليحها من أجل المساس بالوحدة الترابية للدول المجاورة".

ونوه ممثل الوفد البرلماني المغربي بالدور المحوري الذي تسعى هذه المنظمة للعبه على الصعيد الدولي والمتمثل في تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز، وتوفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في الحركة، والارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية وتوسيع التنسيق البرلماني، خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية المستدامة.

كما أكد التويزي على أن إنجاح عمل هذه الشبكة البرلمانية، رهين بالابتعاد عن الصراعات بين الدول، وخصوصا القضايا المطروحة على أنظار منظمة الأمم المتحدة.