هل يحل بلاني محل لعمامرة على رأس وزارة الخارجية الجزائرية؟

لم يعد يتداول اسم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في وسائل إعلام بلاده، إذ يعود تاريخ آخر نشاط رسمي له إلى 23 فبراير، عندما استقبل ثلاثة سفراء جدد (من البيرو وغينيا بيساو وبلغاريا)، من أجل تقديم أوراق اعتمادهم، ومنذ ذلك الحين، غاب الرجل الذي كان ناشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، عن الأنظار وهو الغياب الذي يثير التكهنات بشأن حالته الصحية، وأيضا حول إقالته المحتملة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.

ولم يشارك لعمامرة في الدورة 159 للمجلس التنفيذي لجامعة الدول العربية التي عقدت في 8 مارس بالقاهرة، كما لم يشارك يوم السبت، في استقبال رئيس أوغندا، يويري موسيفيني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر العاصمة، ولم تتم دعوته يوم الإثنين 13 مارس، إلى مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس تبون على شرف الممثل السامي في الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وهي المناسبة التي عرفت بالمقابل حضور، الامين العام لوزارة الخارجية عمار بلاني.

ويستغل سفير الجزائر السابق لدى الاتحاد الأوروبي غياب لعمامرة. ومنذ 23 فبراير، تولى بلاني، الذي عاد للخدمة في شتنبر 2021 بعد تعيينه مبعوثًا خاصًا للصحراء الغربية والمغرب العربي، إدارة الدبلوماسية الجزائرية.

وبعد أن أصبح أمينًا عامًا لوزارة الخارجية في شتنبر 2022، بات جدول أعماله مليئا الآن باللقاءات، إذ استقبل سفراء الصين وهولندا وجورجيا ونائب وزير الدفاع المكلف بالقوات المسلحة البريطانية ووزير الدولة البرتغالي للتجارة الدولية والاستثمارات الخارجية، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكرواتي.

التخلص من منافس محتمل لتبون عام 2024؟

غياب لعمامرة هذا، يحدث في ظروف معينة، إذ تستعد السلطات الجزائرية لانتخابات 2024 الرئاسية. وسبق لرئيس الدولة الحالي، الذي لم يطمئن بعد على مستقبله السياسي، أن تجنب الإجابة عن سؤال حول هذا الموضوع، وقال في مقابلة مع وسائل إعلام محلية في دجنبر 2022 "ليس لدي إجابة ولا أفكر في ذلك. الشيء الرئيسي هو أنه لا يزال هناك عامان متبقيان لإكمال واجباتي وتجسيدها، والأمر متروك للناس ليحكموا بعد ذلك".

وسبق أن تم تداول اسم لعمامرة كخليفة محتمل لتبون. كما سبق طرح اسم دبلوماسي آخر، وهو صبري بوقادوم، ليحل محل تبون عندما كان هذا الأخير طريح الفراش في ألمانيا. لكن بوقادوم أُقيل من منصبه خلال التعديل الوزاري في 7 يوليوز 2021، وحل محله رمطان لعمامرة.