حرب كلامية بين المغرب والجزائر في مجلس حقوق الإنسان

شكل مقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، مجددا منبرا لتبادل الاتهامات بين المغرب والجزائر بخصوص ملف الصحراء.

ونفى الوفد المغربي "المغالطات التي تروج لها الجزائر" واتهمها بـ"ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام عبر التوظيف السياسي لمقتضيات حقوق الإنسان".
وتحدث الوفد المغربي في إطار ممارسته لحق الرد، ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء بجنيف، عن "الطابع السياسي الفج لبيان أصدرته مجموعة معزولة من الدول بإيعاز من الجزائر".

ولاحظ الوفد المغربي "أن ممثل النظام الجزائري لا يرغب في تغيير لهجته على الرغم من أن بلاده اليوم عضو في مجلس حقوق الإنسان، وأن الجزائر تواصل السعي لتحقيق أغراض سياسية بحتة، "تسبب الانقسام وتعمل على خلق جدل لا طائل منه".

ولاحظ المغربي كيف أن موضوع الصحراء لم يثر إلا من قبل الوفد الجزائري، من بين أكثر من 150 وفدا، "مما كشف للمجتمع الدولي عن حقيقة نواياه التي لم تعد تنطلي على أحد" ليتساءل، "كيف يمكن لدولة عضو جديدة في مجلس حقوق الإنسان، أن تسمح لنفسها، منذ بداية ولايتها، بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دون علمها، ودون محاكمة".

الجزائر تصر على إقحام نزاع لصحراء

وكان الوفد الجزائري، قد تحدث في كلمته "عن قلق الجزائر الشديد ازاء انسداد العملية السياسية واستئناف الصراع المسلح في الصحراء الغربية، بين طرفي النزاع". وتحدث الوفد الجزائري أيضا عن "تشجيع الجزائر لتنفيذ برامج التعاون التقني مع جبهة البوليساريو".

كما عمد السفير الجزائري إلى مقاطعة كلمة الوفد المغربي، وطالب بتسمية الجزائر بـ"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، و"احترم قواعد المنظمة بشأن التسميات الرسمية للدول".

ووجدت الجزائر الدعم من ممثل فنزويلا، كما عبرت جنوب إفريقيا التي تعتبر من بين أبرز داعمي البوليساريو، عن وقوفها إلى جانب لجزائر، ووصفت التواجد المغربي في الصحراء بـ"الاحتلال".

يذكر أنه تم انتخاب المغرب (178 صوتا)، والجزائر (178 صوتا)، وجنوب إفريقيا (182) صوتا، في شهر أكتوبر الماضي كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات.