الصحراء: النمسا تؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي جدية وذات مصداقية

أكدت النمسا، في الإعلان المشترك الصادر عقب زيارة المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا كارل نيهامر، ونائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية النمساوي، بيتر لونسكي، أنها تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 مجهودا جديا وذا مصداقية.

كما ترى النمسا أن هذه المبادرة بمثابة أساس للحل المقبول بين الأطراف لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وهو الأمر الذي يعد تطورا مهما في الموقف النمساوي في هذه القضية، وفق ما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأبرز بوريطة، في ندوة صحافية عقدها بمعية نائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية النمساوي، بيتر لونسكي، اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، بالرباط، أن هذه الزيارة تخللها إعلان مشترك بين البلدين يحتوي على عنصر أساسي مرتبط بقضية الصحراء المغربية.

كما أكد أن هذا الإعلان المشترك سيشكل مرجعا للعلاقات الثنائية في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه يؤكد أن البلدين لديهما إرادة قوية لتطوير علاقتهما في كل المجالات؛ الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية وغيرها.

ويضم هذا الإعلان، وفق بوريطة، مجموعة من العناصر المهمة، أولها إقامة حوار استراتيجي بين البلدين، "والذي سيسمح لنا بتبادل المعطيات والتنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية".

كما يؤكد ملحق الإعلان المشترك، يضيف وزير الشؤون الخارجية، على الرغبة في تعزيز التعاون من خلال إقامة فريق عمل عالي المستوى للتعاون في مجال الهجرة السرية ومكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن "هذه الآلية ستجتمع بشكل منتظم كل 3 أشهر على مستوى عالي، كما سيم التواصل كل شهر تقريبا بين المصالح القنصلية للسفارة المغربية في فيينا والسلطات النمساوية المختصة، من أجل تعاون منسق وفاعل له نتائج ملموسة في هذا المجال".

ولفت الوزير إلى أن المغرب يعتبر الهجرة عنصرا مهما في العلاقات بين الدول، "ومواقفه واضحة من الهجرة السرية التي تحتاج إلى التنسيق وتعزيز التعاون لمكافحتها".

كما اعتبر هذا الإعلان المشترك والملحق المرتبط بالتعاون في المجال القنصلي أرضية للتعاون في السنوات المقبلة.

وختم بوريطه، تصريحه، بالتأكيد على أن علاقة المغرب مع النمسا ستشهد تطورا مهما، مضيفا أنه "بقدر ما يعتمد المغرب على النمسا كشريك في مجموعة من القضايا بما في ذلك في إطار علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإن النمسا يمكن أن تعتمد على المغرب بتفعيل كل الالتزامات المتضمنة في المذكرة المشتركة وملحقها".