حزب إسباني يكشف عن مشروعه لمنح الجنسية للصحراويين

يعتزم حزب أونيداس بوديموس، هذا الأسبوع، الدفاع عن مقترح قانون يطالب بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين، وذلك خلال الجلسة العامة للكونغرس الإسباني. وهو مقترح يهم الصحراويين المولودين قبل 26 فبراير 1976، "التاريخ الذي لم تعد فيه أراضي الصحراء الغربية خاضعة للسيادة الإسبانية"، حسب ما أشار إليه الحزب السياسي اليساري المتطرف.

وسبق أن تم إدراج مقترح القانون، الذي تم تسجيله في أبريل 2022، في مسودة جدول الأعمال الذي وافق عليه المجلس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس". ويقترح حزب يزنيداس بوديموس، في أيضًا منح الجنسية لأحفاد الصحراويين، والتي تحدد فترة 5 سنوات، بداية من تاريخ تسجيل أحد الوالدين في سجل الحالة المدنية بعد حصولهم على الجنسية الإسبانية. كما طالب الحزب، بمنح الصحراويين الذين هم في وضع قانوني في إسبانيا، الجنسية الإسبانية، بعد حصولهم على بطاقة إقامة لمدة عامين فقط، كما هو الحال في "الدول الأخرى ذات الجذور التاريخية القوية مع إسبانيا".

واختار حزب يونيداس بوديموس، في مقترحه صيغة خطاب التجنس، المنصوص عليه في أحكام المادة 21 من القانون المدني، مما سيتطلب سلسلة من شروط الإثبات، مثل "الإدلاء ببطاقة هوية وطنية يمكن التحقق منها من قبل الشرطة (حتى لو انتهت صلاحيتها)، وشهادة تسجيل في التعداد السكاني للاستفتاء حول الصحراء الغربية صادرة من الأمم المتحدة أو شهادة ميلاد صادرة عن السلطات في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف ومصادق عليها من قبل ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا". كما سيكون من المفيد أيضًا، وفقًا للنص، تقديم شهادات ميلاد أو كتيبات عائلية صادرة عن الإدارة الإسبانية، بالإضافة إلى وثائق أخرى يمكن أن تشير إلى "ولادة في الصحراء الغربية قبل التاريخ المذكور".

ويعتبر أعضاء الحزب اليساري المتطرف أن محتوى المقترح "يتوافق مع اتفاق الكونغرس لعام 2016، الذي طلب تعديل المادة 22 من القانون المدني لتشمل الصحراويين في المجموعات المستفيدة من فترة سنتين مخفضة للحصول على الجنسية عن طريق الإقامة ". وبشكل عام، يؤكد يونيداس بوديموس، أن هذا القانون "يساهم في" تسوية الديون التاريخية المتعاقد عليها مع السكان الصحراويين، وإن كانت جزئية جدًا ".

رداً على دعم بيدرو سانشيز لمقترح الحكم الذاتي

يأتي مقترح قانون الحزب بعد أسبوعين فقط من الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا الذي عقد في الرباط. وقبل ذلك كان حزب يونيداس بوديموس، قد أعلن أنه لن يشارك أي من وزرائه في القمة مع المغرب، بما في ذلك وزيرة العمل، يولاندا دياز. وأوضح خوسيه مانويل ألباريس، رئيس الدبلوماسية الإسبانية، أن "الوفود المشاركة في هذه القمم لم تتكون أبدًا من جميع الوزراء، ولم يكن هذا هو الحال في الاجتماعات السابقة، فالأمر يعتمد على جدول الأعمال".

ويبدو أن مقترح القانون يأتي ردا على دعم بيدرو سانشيز لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء. وسبق للحزب اليساري المتطرف، أن أدان موقف إسبانيا الجديد بشأن النزاع الإقليمي في أبريل 2022. بالإضافة إلى ذلك، سبق لوزير شؤون حماية المستهلكين، ألبرتو غارزون، أن اجتمع في 28 أبريل، بعد قمة 7 أبريل، التي جمعت الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، مع وفد من جبهة البوليساريو بقيادة ممثليها في إسبانيا وأوروبا.