حل المغرب في المركز 95 عالميا من أصل 167 بلدا، في مؤشر الديمقراطية 2022، الذي نشرته صحيفة "ذي إكونوميست" البريطانية حديثا، بعدما حصل على مجموع 5.04 من أصل عشر نقاط، علما أن المملكة حصلت على نفس التنقيط في تقرير السنة الماضية.
وأوضح التقرير الذي تصدره وحدة "ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث والتحليل" التابعة لمجموعة ذي ايكونوميست، أن المغرب ظل يتقدم باستمرار، ففي سنة 2006 حصلت المملكة على 3.9 نقطة، وفي سنة 2012 وصل رصيدها إلى 4.07 نقطة، و4.77 سنة 2016، و4.9 سنة 2018، ثم 5.10 سنة 2019، قبل أن يتراجع بشكل طفيف سنة 2020، و2021، و 2022.
ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة في العالم، بالاعتماد على خمسة مؤشرات رئيسية، وتحصل الدول على تنقيط من 0 إلى 10، علما أنه كلما ارتفع التنقيط إلا وكانت الدول أكثر ديمقراطية.
وحصل المغرب على 5.25 نقطة في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.64 نقطة على أداء الحكومة، و5.56 نقطة فيما يخص المشاركة السياسية، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.12 في مؤشر الحريات المدنية.
وفي العالم العربي، وضع التقرير المغرب وتونس فقط، في قسم الديمقراطيات الهجينة، فيما تم ووضع باقي الدول في خانة الأنظمة السلطوية.
ويقسم التقرير الدول لأربعة أقسام هي: قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوية.
وجاء المغرب في المرتبة الثانية في العالم العربي خلف تونس صاحبة المركز 85 عالميا، فيما جاءت موريتانيا ثالثة وفي المركز 108 عالميا، ثم فلسطين في المركز 110، والكويت في المركز 111، فالجزائر في المرتبة 113.
عالميا حلت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بنيوزيلندا وإيسلندا في المرتبة الثالثة، ثم السويد ووفلندا والدنمارك في المرتبة السادسة، وبخصوص ذيل الترتيب، فقد كانت المرتبة الأخيرة من نصيب أفغانستان، وقبلها كل من مينمار وكوريا الشمالية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسوريا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وأكد التقرير أن 45.3 في المئة، من سكان سكان العالم، أي أقل من النصف، يعيشون في ظل نظام ديمقراطي، بينما يعيش أكثر من 36.9 في المئة تحت حكم استبدادي.