تعزيز الشراكة الاقتصادية والمالية في صلب مباحثات بين وزيرتي الاقتصاد المغربية والاسبانية

 شكلت سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والمالية بين المغرب وإسبانيا محور مباحثات، جرت اليوم الخميس بالرباط، بين وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والنائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي، ناديا كالڤينو سانتاماريا، التي ترافق رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في زيارة للمملكة، بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى المغرب-إسبانيا.

وقالت  فتاح، في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات، إن هذا الاجتماع مثل فرصة للتوقف عند التقدم المحرز على مستوى التعاون الاقتصادي والمالي بين المغرب وإسبانيا، ومناقشة سبل إرساء علاقات تعاون ثنائي في هذا المجال مستقبلا.

وأوضحت أن الجانبين تطرقا إلى مختلف الإجراءات والجهود التي يتعين القيام بها معا من أجل رفع مستوى هذه الشراكة وتوسيع نطاقها نحو آفاق جديدة، مسلطة الضوء على رغبة البلدين في تعزيز وتقوية تعاونهما، لا سيما في مجالي الاقتصاد والمالية.

وأضافت "سنعقد اجتماعا جديدا قبل حلول يوليوز، وذلك سعيا منا معا للإبقاء على نفس مستوى التعاون الذي يعكس متانة العلاقات بين البلدين".

من جهتها، أفادت كالڤينو سانتاماريا بأنه جرت خلال هذا الاجتماع "البناء للغاية" مناقشات مستفيضة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أنه "تم مناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحديد موعد لزيارة ستقام لإسبانيا في يونيو أو يوليوز بغية مواصلة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية الرائعة التي تربط بين بلدينا".

ويأتي الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، بعد ثماني سنوات على انعقاد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، ليكرس الشراكة الاستراتيجية والدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين المملكتين عقب الزيارة التي قام بها السيد سانشيز للمغرب في أبريل الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.