بعد أن تمكن أعضاء البرلمان الأوروبي من إدراج اسمه في قرار 19 يناير بشأن الصحفيين المغاربة المعتقلين، أثار نواب إسبان قضية الصحفي إجناسيو سيمبريرو، الذي اتهم، المغرب بالتجسس على هاتفه عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وكان المغرب قد رد برفع دعوى قضائية ضده، بتهمة التشهير، وطالبه بتقديم أدلة على مزاعمه، وشرع القضاء الاسباني في النظر في القضية يوم 13 يناير، ومنذ ذلك الحين، يدعي سيمبريرو أنه "ضحية مضايقات" دبرها المغرب.
وردت الحكومة الاسبانية على أسئلة البرلمانيين، بإعادة التأكيد على "احترامها لاستقلال العدالة"، حسب صحيفة إلكونفيدونسيال.
وسبق لسيمبريرو أن أعرب في السابق عن خيبة أمله بسبب عدم دعمه من قبل الاشتراكيين، وقال "لم يعرب أي شخص، في المناقشات العامة أو حتى الخاصة، عن تعاطفه أو دعمه لي، سواء كان ذلك في العلن أو حتى في السر، مما يسبب لي بعض الانزعاج والحزن".
يذكر أنه سبق القضاء الإسباني أن أمر في ماي 2022، بإغلاق التحقيق، الذي فتحه بعد الشكوى التي قدمها إغناسيو سيمبريرو، متهمًا المغرب بالتجسس على هاتفه عبر برنامج بيغاسوس.
وتأتي أسئلة البرلمانيين الاسبان، بخصوص قضية سيمبريرو، عشية انعقاد الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، المقرر في 1 و 2 فبراير.