سابقة.. ابتدائية ميدلت ترفض إسقاط حضانة أم بعد زواجها

في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الابتدائية بميدلت خلال شهر شتنبر الماضي، برفض طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها.

واعتمدت المحكمة بحسب نص الحكم الذي نشره موقع "المفكرة القانونية" على حيثيات غير مسبوقة، وخلصت إلى أن زواج الأم لم يشكل أي ضرر بالنسبة للبنت.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل من السنة الماضية، حين تقدم أب الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات بدعوى قضائية، يطالب فيها بإسقاط حضانة الأم بعد زواجها، وترتيب الآثار الناجمة على ذلك، مع النفاذ المعجل.

وأكدت البنت في جلسة البحث للمحكمة "أنها تعيش مع والدتها رفقة إخوتها من أمها وأنها تعيش في حالة جيدة معهم وأنها لا تعرف أباها الذي لا يزورها إلا نادرا، وأنها ترغب في العيش مع والدتها".

وبحسب نص قرار المحكمة، فقد أكدت الأم خلال جلسة البحث، أن ابنتها تتابع دراستها بتفوق كبير بالمستوى الرابع ابتدائي، وبأنها ضحّت بالغالي والنفيس لكي تسهر على راحتها، وبأنها تعيش في جو يطبعه الاستقرار النفسي والعائلي، ملتمسة رفض الطلب.

وقضت المحكمة برفض طلب الزوج، وإبقاء الحضانة للأمر رغم زواجها، وفي تعليلها للقرار قالت "إنه من المقرر قانونا أن الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من المدونة، ومنها القدرة على تربية المحضون ورعايته، ومراقبة تمدرسه".

وتابعت أنه ولئن كانت المادة 171من المدونة تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم فإن مقتضيات المادة 186 تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد الباب المتعلق بالحضانة.

وثبت للمحكمة من خلال البحث أن البنت تقيم مع والدتها رفقة زوجها وأخوتها من أمها وتحت حضانتها الفعلية مند صغرها، وأنها تنعم باستقرار نفسي مع والدتها، وتتابع دراستها بتفوق، فضلا عن أنها رفضت الانتقال للعيش مع والدها بشكل مطلق، وهو ما قد يشكل ضررا لها، الأمر الذي يجعل مصلحتها الفضلى تكمن في بقائها مع والدتها.

وقالت المحكمة إنه "إعمالا لمبدإ مراعاة مصلحة المحضون في إسناد الحضانة، يبقى طلب المدعي غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه"، وأضافت المحكمة أنه و"نظرا لمآل الطلب يتعين تحميل المدعي المصاريف".

وغالبا ما تقضي المحاكم في مثل هذه القضايا بسقوط حضانة الأم في حالة زواجها عندما يكون سن الطفل يتجاوز 7 سنوات، ولم يكن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن الجمعيات النسائية بالمغرب تطالب منذ مدة بحذف كل المقتضيات "التمييزية" الواردة في مدونة الأسرة وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة ما يتعلق بالتمييز بين الأبوين في إسقاط الحضانة في حالة الزواج.