أي دور للجزائر في تعيين زعيم البوليساريو؟

قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمرها لانتخاب قيادة لاها، لم تتمكن جبهة البوليساريو لأول مرة منذ تأسيسها، على التوافق حول مرشح واحد لتولي قيادتها خلال الأربع سنوات المقبلة.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه إبراهيم غالي بمنصبه، يسعى قياديون أخرون في الجبهة الانفصالية إلى إزاحته من منصبه، خصوصا في ظل فشله في "حربه" التي أعلنها يوم 13 نوبنر 2020 على المغرب.

وفي تعليق منه على خلافات قيادات البوليساريو، قال البشبر الدخيل، وهو أحد مؤسسي الجبهة الانفصالية، في تصريح لموقع يابلادي إن "المؤتمر الثاني لجبهة البوليساريو سنة 1974، كان مؤتمرا فاصلا، حيث تم خلاله الاتفاق على الكاتب العام للجبهة، وهو الوالي مصطفى السيد"، وتابع أنه بعد ذلك كانت "الجزائر تتدخل لاستعمال البوليساريو لمصالحها الخاصة".

وأكد أن "الجزائر تستعمل دائما المخلصين لها، وهم الذين قاموا بالانقلاب على مسار البوليساريو الأصلي، والانقلاب على الوالي مصطفى السيد الذي قتل في موريتانيا سنة 1976". وأنهى حديثه قائلا "رغم ما نسمعه من خلافات، فإن دار لقمان ستظل على حالها، وستكون الكلمة العليا للجزائر".

من جانبه قال محمد سالم عبد الفتاح، وهو صحراوي توجه سنة 2004 إلى مخيمات تندوف بعد اقتناعه بأطروحة البوليساريو واشتغل في إعلامها، قبل أن يقرر العودة إلى المغرب سنة 2015، إن "تصاعد حدة الخلافات في اجتماع البوليساريو الأخير، يترجم حالة التشردم والانقسام الداخلي الذي تعيشه الجبهة، خصوصا مع اقتراب موعد مؤتمرها العام، واحتدام الصرع حول خليفة إبراهيم غالي، بالنظر إلى الفراغ الذي تعيشه زعامة الجبهة الانفصالية، في ظل احتراق ورقة غالي، منذ افتضاح عملية تهريبه إلى إسبانيا بغرض العلاج، وتداول القضايا المرفوعة ضده لدى القضاء الإسباني والتي تشمل تهما ثقيلة جدا تتعلق بتورطه في حالة اختطافات واختفاءات قسرية واغتصابات وتعذيب...".

بدوره أكد محمد سالم عبد الفتاح، أن "الفيصل في النهاية، في الصراع على زعامة البوليساريو، يظل هو موقف الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية التي تثق في العناصر المحسوبة عليها، أو التي لديها خلفيات اجتماعية داخل الجزائر...، هذه العناصر هي التي تشكل الخلية الأمنية الضيقة المتحكمة في المشهد في البوليساريو".

وأضاف أن "الخلافات تشتد أساسا، حول المواقع القيادية المذرة للتربح والثروة، والمتعلقة بتدبير مخازن السلاح، وخطوط الإمداد العسكرية، وبمخازن المساعدات الإنسانية، ومخازن الأدوية"، وأوضح أن "هذه المواقع تذر أرباحا طائلة على أصحابها، في إطار تقاطع الأجندات مع الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، حيث يتم تهريب المساعدات الإنسانية والسلاح إلى عمق مناطق في الساحل والصحراء، تنعدم فيها قبضة الحكومات المركزية، وتنتشر فيها الجماعات المسلحة".