امتحان المحاماة: وزير العدل يدافع عن نجاح أبناء شخصيات معروفة ويرفض فتح تحقيق

بعد الجدل الذي أعقب إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دعت "تنسيقية المتبارين المرسبين من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، اليوم الثلاثاء إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان من أجل "الوقوف عند الاختلالات الشكلية والخرق الوصفي للامتحان الذي أثر على سلم التنقيط".

واستغرب الكثيرون، من وجود عدد كبير لأسماء عائلية لشخصيات معروفة محسوبة على قطاع العدل، ضمن قائمة الناجحين، وهو ما جعل البعض يتحدث عن غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويوم أمس دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح للصحافة، عن شفافية المباراة وقال "إن أردوا مني نشر لائحة الناجحين والساقطين، سأنشرها بالأسماء والأرقام، إياكم أن ينصدم البعض".

وتابع "تم اعتماد آلة لتصحيح الامتحان، وإن أردتم الاطلاع على ذلك مرحبا"، وواصل "خلقت 2000 منصب شغل، كانت ضغوطات لكيلا أتجاوز 500 أو 600 منصب، وقاومت هذه الضغوطات".

وعن وجود أسماء عائلية لشخصيات معروفة في قائمة الناجحين قال "الأسماء في المغرب تتشابه، يوجد 42 وهبي في منحة المحاماة، لماذا تحاولون إفساد عملي...، خلقت 2000 منصب شغل، يجب عليكم مساندتي".

وأضاف "أليسوا مواطنين؟ أليس لهم الحق في النجاح؟ كم يبلغ عددهم؟ 70 أو 100، عدد الناجحين يبلغ 2000 شخص، لو ضمت لائحة الناجحين 900 من أبناء المحامين و50 من أبناء السياسيين لكان آنذاك كلام آخر".

ورد على سؤال حول وجود اسم ابنه في قائمة الناجحين بالقول "ابني عنده إجازتين في مونريال بكندا، أبوه رجل غني ودفع الأموال كي يدرسه في الخارج".

وقال إن "لجنة أشرفت على الامتحان وخرجت بنتائج، وأنا أثق بها، لماذا سأفتح تحقيقا، لأن شخصا جالسا في المقهى وطلب مني فتح تحقيق سأقوم بذلك؟".

الجدل يصل إلى البرلمان

ووجهت النائبة عن فيديرالية اليسار فاطمة التامني، سؤالا لوزير العدل، حول "الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، وتحدثت في سؤالها عن "سوء تدبير الاختبار الكتابي،"، واستغربت من "مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته".

وتحدثت عن بروز "مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء ومحامين ينتمون إلى مختلف الهيئات" في لائحة الناجحين، وهو ما يبين "محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة".

وساءلته عن الإجراءات التي يعتزم "القيام بها لتصحيح هذا الوضع وإنصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان بفرص متكافئة عادلة".

من جانبه طالب المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول، وتحمل مسؤوليتهما الأخلاقية والقانونية.

وطالب بـ"إقالة وزير العدل، ومحاسبته عن هذه الفضيحة السياسية المكشوفة و غير المبررة"، كما طالب "بإلغاء مهزلة لوائح نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، باعتبارها محصورة لفائدة أبناء العائلات المحسوبة على القضاء والمحاماة، والشخصيات السياسية النافذة".