عمدة البيضاء تبيع "زنقة" بالحي الحسني والساكنة تلجأ إلى القضاء الإداري

توجد نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي الدار البيضاء في قلب الجدل مجددا، وذلك بعدما أذنت ببيع زنقة الزرزور الواقعة بمقاطعة الحي الحسني بتاريخ 28 شتنبر 2022، لفائدة شركة عقارية.

ولم يتقبل سكان حي بروطون هذا القرار، ووضعوا شكاية لدى المحكمة الإدارية، يحتجون فيها على منعهم من عبور الزنقة وتفويتها للشركة العقارية.

وأوضحوا في شكايتهم أنه "تم إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية :T95814/C، T48474/47، T97796/C".

وقال المشتكون إنه سبق لهم التقدم "بتعرضات على هذا الوضع غير السليم وغير القانوني بمراسلات تم تبليغها بواسطة مفوض قضائي يحتجون من خلالها على هذه التصرفات التي ألحقت بهم أضرارا جسيمة بحرمانهم من حق المرور بزقاق كان مخصصا لهذه الغاية لأكثر من 70 سنة".

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "بيع هذا الزقاق يسائل العمدة وأغلبيتها حول ما إذا كان يصح قانونا تفويت أملاك خاصة للدولة للخواص والذين غالبا ما يلبسون توب المنعش العقاري أو ينعت بكونه مستثمر، ذلك أن المادة 5 من القانون رقم19-57 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية تمنع أي تفويت لتلك العقارات".

وأضاف أن "هذا التفويت يطرح أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية حول ثمن التفويت ومسطرته وما إذا عرض على مجلس المدينة قصد الموافقة عليه هذا فضلا عن المعايير التي اعتمدت لتحديد ثمن التفويت، وهل تم احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في هذا التفويت".

وأكد أن هذا التفويت "يفرض على وزير الداخلية قانونا التدخل لفتح بحث موسع وشامل حول ظروف وملابسات هذا التفويت، والبحث فيما إذا كان ذلك يحقق منفعة عامة وتفرضه المصلحة العامة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تقديم خدمة خاصة للشركة العقارية والتي يجب البحث في علاقاتها مع عمدة المدينة وحيثيات التفويت مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة".

بدورهم دخل مستشارو حزب التقدم والاشتراكية بمقاطعة الحي الحسني على خط هذه القضية، وطالبوا بفتح تحقيق من لدن المفتشية العامة بوزارة الداخلية بشأن الإذن ببيع الزقاق المذكور مع ترتيب النتائج.

واعتبر مستشارو حزب الكتاب أن عمدة البيضاء خرقت من خلال هذه الخطوة، مقررا صادرا عن المجلس الجماعي في دورة ماي 2021، الذي صادق فيه المنتخبون على توسيع زنقة الزرزور في إطار قرار التخطيط لحدود الطرق العامة بالمقاطعة.

وبعد اتساع موجة الجدل، خرجت الرميلي عن صمتها، ودافعت عن قانونية بيع الزنقة.

وجاء في بلاغ لجماعة الدار البيضاء "أن كل ما تم تداوله من معطيات حول القطعة الأرضية عاري من الصحة"، وتابع أن المنابر التي نشرت الخبر "اعتمدت على اذن البيع فقط، وأغفلت وثائق تثبت قانونية بيع القطعة وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س".

وتابعت جماعة البيضاء أنه "حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية فان الامر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولا يتعلق الامر بالزقاق المزعوم لوحده".

وقالت إن "الأمر يتعلق بمشروعين وعقارين منفصلين عكس ما تم تداوله"، وأشارت الجماعة إلى "أن كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة اذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين".