البرلمان الأوروبي: لوبي البوليساريو يركز جهوده على اتهام المغرب بالفساد

في تطور جديد في قضية "قطر غيت"، اعترف النائب الإيطالي السابق أنطونيو بانزيري للمحققين البلجيكيين بأنه دافع عن مصالح المغرب وقطر في البرلمان الأوروبي. وفي مقابل عمليات الضغط التي مارسها داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، تلقى 50000  يورو من البلدين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن صحيفة "Il Fatto Quotidiano" الإيطالية.

وقال بانزيري إن تعاونه مع الرباط والدوحة بدأ في عام 2019، وهو العام الذي خسر عضويته في البرلمان الأوروبي خلال الانتخابات الأوروبية، وبعد هزيمته، قام بإنشاء منظمته غير الحكومية "Fihgt Impunity" التي تتخذ من بروكسيل مقرا لها. وقال للمحققين البلجيكيين إن "الاتفاق" المبرم مع المغرب وقطر دخل حيز التنفيذ في أكتوبر أو نونبر 2019، عندما لم يعد عضوًا في البرلمان الأوروبي، وتوصل حينها بالشيكات الأولى. أما بالنسبة إلى 60 ألف يورو التي تم العثور عليها في منزله، قال بانزيري إن المبلغ يملكه ولم يتوصل به من المغرب أو قطر.

وتعتبر هذه الرواية مختلفة عن تلك التي تم الحديث عنها خلال التحقيقات التي باشرتها أجهزة المخابرات البلجيكية، والتي تشير إلى أن أنطونيو بانزيري كان يعمل لصالح الرباط منذ 2014، فيما بدأ أنشطته لصالح قطر في 2018.

لوبي البوليساريو يعمل لإدانة الرباط

وأمام هذه التصريحات، حول العلاقة التي تربط عضو البرلمان الأوروبي السابق بالرباط والدوحة، غادر أعضاء مجلس إدارة منظمة " Fight Impunit" غير الحكومية سفينة بانزيري، حسبما أشارت صحيفة "لو سوار" البلجيكية. 

وهكذا، قدم رئيس الوزراء الفرنسي السابق، برنارد كازينوف، والدبلوماسية السابقة في الاتحاد الأوروبي، الإيطالية فيديريكا موغيريني، واليونانية ديميتريس أفرامبول، والنائبة السويدية السابقة سيسيليا ويكستروم استقالاتهم.

وأثارت هذه القضية اهتمام مناصري البوليساريو في البرلمان الأوروبي. وأكد ميغيل أوربان، الذي كان وراء جميع المقترحات المناهضة للمغرب داخل الدول الأوروبية، أن "المؤامرة بدأت مع المغرب وأجهزته السرية قبل قطر". وتحدثت وسائل إعلام البوليساريو عن المسؤولية المحتملة للرئيس الحالي لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي، الإسباني جوزيب بوريل، في هذا الملف.

وخلال الأسبوع الماضي، رفض البرلمان الأوروبي، عبر تحالف مكون من اليمين الكلاسيكي والاشتراكيين مع امتناع اليمين المتطرف، مقترحا قدمه اليسار المتطرف يدعو إلى تطبيق نفس العقوبات المفروضة على جماعات الضغط القطرية، على النواب المدافعين على المصالح المغربية، وتم رفض المشروع من قبل 253 من أعضاء البرلمان الأوروبي، بينما صوت 238 لصالحه وامتنع 67 عن التصويت.