"أمنستي" تتهم المغرب وإسبانيا بتنفيذ عملية "قتل جماعي" لمهجرين

اعتبرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء (13 ديسمبر) أن مقتل ما لا يقلّ عن 30 مهاجراً حاولوا العبور إلى جيب مليلية نهاية يونيو هو عملية "قتل جماعي"، متهمة الرباط ومدريد بإخفاء الحقيقة.

وقالت المديرة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار خلال تقديمها تقريراً في مدريد حول هذه المأساة: "نحن هنا اليوم للإبلاغ عن عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري وأعمال تعذيب وتمييز وعنصرية، وهو انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. كل هذا على الأراضي الأوروبية".

وأشارت إلى أن كل هذه تمثل "انتهاكات للقانون الدولي"، متهمة السلطات الإسبانية والمغربية بالسعي إلى "التستر على جرائم القتل التي ارتكبتها" من خلال "إخفاء" الحقيقة، بعد نحو ستة أشهر من الواقعة.

وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية التي جمعت العديد من الشهادات من مهاجرين كانوا متواجدين في 24 يونيو على الحدود بين المغرب ومليلية وحللت مقاطع فيديو وصور الأقمار الاصطناعية، ساهمت "الأساليب التي استخدمتها السلطات المغربية والإسبانية ... في وفاة 37 شخصاً على الأقل".

وكان نحو ألفَي مهاجر غير نظامي، معظمهم من السودان، قد حاولوا دخول جيب مليلية. وتتحدث السلطات المغربية عن حصيلة 23 قتيلاً على الأقل، فيما تؤكّد جماعات حقوق الإنسان في المغرب ومنظمة العفو أن 77 مهاجراً "ما زالوا مفقودين" منذ وقوغ المأساة.

وبالإضافة إلى منظمة العفو الدولية، تحدث خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أواخر أكتوبر عن سقوط ما لا يقل عن 37 قتيلاً ونددوا بعدم تحميل المسؤولية عن ذلك لا في إسبانيا ولا في المغرب.

وقالت المنظمة: "قد تشكّل بعض الأفعال من الموظفين الإسبان والمغاربة، مثل ضرب أشخاص قُيدت حركتهم ... وحرمان الجرحى من الرعاية الطبية الطارئة والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد أشخاص في مكان مغلق لا يمكنهم الهروب منه، انتهاكاً للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أنواع سؤء المعاملة".