تقریر الحالة العالمیة للدیمقراطیة 2022: نظام "هجين" في المغرب و"مستبد" في الجزائر 

أفاد تقریر جدید صادر عن المنظمة الحكومیة الدولیة، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والإنتخابات، ومقرھا ستوكھولم، تحت عنوان "تقریر الحالة العالمیة للدیمقراطیة 2022 - صیاغة العقود الاجتماعیة في وقت الاستیاء"، بأن الحكومات الدیمقراطیة في أنحاء العالم آخذة في التراجع، وتقوضھا مشاكل تتراوح بین القیود المفروضة على حریة التعبیر وعدم الثقة في شرعیة الانتخابات. 

وصنف التقرير المغرب، ضمن الأنظمة الهجينة، إلى جانب عدد من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأوضح أن المملكة، كانت ما بين سنتي 1975 و 2003، ضمن الأنظمة الاستبدادية، كما هو حال معظم دول المنطقة، قبل أن تنتقل سنة 2004 وإلى غاية سنة 2022  إلى خانة الدول الهجينية.

مغاربيا، وعلى عكس المغرب، اعتبر التقرير الجزائر دولة استبدادية، وانتقلت سنة واحدة فقط إلى خانة الدول الهجينة سنة 2002، قبل أن تعود إلى وضع الدولة الاستبدادية، فيما انتقلت تونس من دولة استبدادية إلى دولة ذات ديمقراطية ضعيفة سنة 2011، مع الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، وفي سنة 2018 انتقلت إلى دولة ذات أداء ديمقراطي متوسط.

وانتقلت ليبيا سنتي 2012 و2013، من النظام الاستبدادي إلى نظام ديمقراطيته ضعيفة، قبل أن تعود مجددا إلى النظام الاستبدادي، ولم يشمل التقرير موريتانيا.

وجاء في التقرير "في شمال أفريقيا تعتبر تونس النظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة. يوجد نظام هجين واحد (المغرب) وخمسة أنظمة استبدادية (الجزائر ومصر وليبيا وجنوب السودان والسودان). شهدت المنطقة  تغييرين هامين يتيحان إمكانية التقدم الديمقراطي في السنوات القادمة"، وأشار إلى استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتنحي الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير.

وأوضح أن "اعتقال الصحفيين وسجنهم وقتلهم أحيانًا أثناء تأدية واجبهم - يستمر في معظم الأنظمة الاستبدادية والهجينة (مصر وإريتريا وإثيوبيا والمغرب والصومال وأوغندا)".

وتابع أنه "تم اعتقال 188 صحفياً في الجزائر والبحرين وإيران والأردن والمغرب وفلسطين في محاولات حكومية للسيطرة على ما يقال عن وباء فيروس كورونا". وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد من أقل المناطق ديمقراطية في العالم. وأشار إلى أن لهيكلية النظم الانتخابية في المنطقة تداعيات على نتائج الانتخابات.

وفي الحالة المغربية، قال إنه في 8 شتنبر جرت  الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية "آنذاك كانت التجمعات لأكثر من 50 شخصًا في المناطق المغلقة وأكثر من 100 شخص في الهواء الطلق محظورة، مما حد من خيارات الحملة، ناهيك عن مسألة الإقبال (على الرغم من أن الإقبال الرسمي فاق التوقعات بنسبة 50 في المائة)".

وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن انحدار الدیمقراطیة العالمیة يشمل تقویض نتائج الانتخابات ذات المصداقیة، والقیود المفروضة على الحریات والحقوق على الإنترنت، وخیبة أمل الشباب في الأحزاب السیاسیة، فضلا عن قادة لا یمكن المساس بھم، والفساد المستعصي وصعود الأحزاب الیمینیة المتطرفة.

وتظھر مؤشرات الحالة العالمیة للدیمقراطیة أن الأنظمة الاستبدادیة قد عمقت قمعھا، حیث كان عام 2021 الأسوأ على الإطلاق. إذ یعیش أكثر من ثلثي سكان العالم الآن في دیمقراطیات متراجعة أو أنظمة استبدادیة وھجینة.

 ومع ذلك، يؤكد التقرير أن ھناك علامات على إحراز تقدم. فالشعوب تجتمع معا بطرق مبتكرة لإعادة التفاوض على شروط العقود الاجتماعیة، مما یدفع حكوماتھم إلى تلبیة مطالب القرن 21، من إنشاء رعایة ً أطفال مجتمعیة في آسیا إلى الحریات الإنجابیة في أمریكا اللاتینیة. وینظم الناس أنفسھم بنجاح خارج الھیكلیات الحزبیة التقلیدیة، وخاصة الشباب، من الاحتجاجات المناخیة وإلى حقوق السكان الأصلیین.