ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 8,1 % في أكتوبر الماضي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، على أساس سنوي، ارتفاعا نسبته 8,1 % خلال شهر أكتوبر 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 13,8% وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,3%، مضيفة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1% بالنسبة لـ"الصحة" و12,6% بالنسبة لـ"النقل".

وأوردت المندوبية أنه مقارنة بالشهر السابق، سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعا بـ %0,4 في شهر أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,2.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2022 على الخصوص أثمان "الزيوت والذهنيات" و"الخضر" بـ2,5% و"الحليب والجبن والبيض" بـ 1,7% و"اللحوم" بـ 0,7% و "الخبز والحبوب" ب 0,3% و"السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات" ب 0,2%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ 2,1% و"الفواكه" بـ 2,0%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "التعليم" بـ 1,0%.

وأوردت المندوبية كذلك أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في كلميم ب %،1,2 وفي فاس ب %1,1 وفي العيون ب %1,0 وفي القنيطرة ب %0,9 وفي الدار البيضاء ب %0,8 وفي الداخلة و آسفي ب %0,6 وفي أكادير و بني ملال ب %0,4 وفي مكناس و سطات ب %0,3 وفي الرباط ب %0,2. بينما سجل انخفاضات في الحسيمة بـ %0,7 وفي وجدة ب %0,6.

في ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2022 ارتفاعا ب %0,6 بالمقارنة مع شهر شتنبر 2022 و ب 7,1% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021.