القائمة

أخبار

عندما احتج المغرب على التهجير القسري للمغاربة من تندوف

في عام 1960، أقدمت السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر على تهجير قسري لمغاربة كانوا يقيمون بتندوف، حيث تم نقلهم إلى داخل المملكة. وقد عبّر المغرب عن استنكاره لهذه الأفعال عبر القنوات الدبلوماسية.

 
نشر
DR
مدة القراءة: 2'

أعادت وثيقة رسمية تعود لـ  17 أكتوبر 1960 النقاش حول مغربية الصحراء الشرقية. هذه الوثيقة، التي اطلع عليها "يا بلادي"، هي رسالة صادرة عن وزارة الخارجية المغربية إلى السفارة الفرنسية في الرباط، تُندد بعمليات التهجير القسري للمغاربة المقيمين في منطقة تندوف، التي نفذتها السلطات الفرنسية في ذلك الوقت.

وذكر الوثيقة، أنه "في 28 غشت 1960، أصدرت السلطات العسكرية الفرنسية في تندوف أمراً للمغاربة المقيمين بالمنطقة بمغادرتها في غضون 24 ساعة. وقد تم نقلهم بواسطة القوات الفرنسية إلى وادي درعة، حيث وصل بعضهم إلى منطقة أقا داخل الأراضي المغربية"

وأعربت الوزارة عن احتجاجها قائلة، إن "وزارة الشؤون الخارجية تحتج بشدة على هذه الأفعال، وتأمل أن تُصدر السلطات الفرنسية تعليمات عاجلة تتيح للمغاربة الذين تم تهجيرهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً". ومع ذلك، لم تستجب الحكومة الفرنسية لهذا التحذير.

عندما اعترف ديغول وجبهة التحرير الوطني بمغربية الصحراء الشرقية

أبدى المغرب، بعد استقلاله، عزمه على استرجاع مناطقه بالصحراء الشرقية، التي استعمرتها فرنسا منذ عام 1934 أثناء احتلالها للجزائر. وفي عام 1959، طالب المغرب بإدراج التجارب النووية التي خططت فرنسا لإجرائها في الصحراء الشرقية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في 13 فبراير 1960، أجرت فرنسا أول تجربة نووية في منطقة رقان بالصحراء، ما أثار غضب المغرب. وقد أدان الملك محمد الخامس هذه التجربة، واستدعى سفير المملكة لدى باريس للتشاور، وأرسل وزير الدفاع محمد عواد إلى فرنسا حاملاً رسالة احتجاج من الملك إلى الرئيس شارل ديغول.

في خطوة لتهدئة التوتر، أبلغ ديغول الملك محمد الخامس باستمرار التجارب النووية، قائلاً في رسالته "العلاقات الودية التي أعتز بها مع جلالتكم تدفعني إلى إبلاغكم شخصياً بالقرار الذي اتخذته لإجراء تجربة نووية جديدة بالصحراء ابتداءً من 31 مارس (...) هذه التجربة ستكون أقل قوة من سابقتها، وستُكمّلها".

أؤكد لجلالتكم أن جميع التدابير قد اتُخذت لضمان عدم تأثير الإشعاعات على السكان

الرئيس شارل ديغول

من جهته، صرح أحمد بن بلة، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، باعترافه بمغربية الصحراء الشرقية في تصريح للصحافة قال فيه "حدث الانفجار في رقان. المغرب احتج لدى فرنسا لأن التجربة أُجريت على أراضيه. وقد طلبوا منا الانضمام إلى احتجاجهم ضد فرنسا".

لكن هذه التصريحات طُمست بمجرد تقلّد بن بلة منصب رئيس الجزائر في 17 شتنبر 1963.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال