البرلمان الأوروبي: هل تتهم إسبانيا المغرب بالتجسس على وزرائها؟

في 8 نونبر أصدرت اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبي، المكلفة بالتحقيق في استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" تقريرها الأولي حول هذه القضية. وأشارت إلى أن المغرب يقف وراء عمليات التجسس التي استهدفت هواتف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، والداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا والزراعة، لويس بلانس، لكن دون أن تقدم أي دليل على ذلك.

ولازالت اللجنة البرلمانية الأوروبية تواصل تحقيقاتها في هذه القضية، وقامت باستدعاء حكومة سانشيز للمثول أمام أعضاء هذه الهيئة. إذ سيكون على الحكومة الإسبانية أن تحمل المغرب المسؤولية أو تبرئه، وذلك خلال جلسة مغلقة من المقرر عقدها في 29 نونبر، حسب وسائل إعلام إيبيرية.

ويأتي هذا الاستدعاء، في وقت تمر فيه العلاقات بين الرباط ومدريد بمرحلة جديدة، ويستعد الطرفان لعقد اجتماع رفيع المستوى في المغرب بداية العام المقبل برئاسة بيدرو سانشيز وعزيز أخنوش.

اختبار للمرحلة الجديدة في العلاقات بين الرباط ومدريد

منذ اندلاع هذه القضية، في الأول من ماي، تجنبت الحكومة الإسبانية، توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب، تاركة الأمر لعدالة بلادها، والتي فتحت بدورها تحقيقًا في هذا الملف، لتحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء هذه العملية. وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حذرا أثتاء التحدث علنا في هذا الموضوع الحساس، وقال في تصريحات سابقة "العلاقات الدولية لا تقوم على التخمين أو التكهنات، بل تقوم على الحقائق. الخطوة الأولى هي معرفة الحقائق وتوضيحها - هذه هي المرحلة الحالية - وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرارات التي يجب اتخاذها. لكنني لن أخوض في التكهنات بشأن أي بلد".

من جهتها، استبعدت أجهزة المخابرات الإسبانية ضلوع المغرب في اختراق هواتف بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس. وهي الرواية التي رفضتها المعارضة اليمينية، ولا سيما الحزب الشعبي وثيودادانوس اللذان ينسبان دعم بيدرو سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء إلى التجسس على هاتفه بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي. ويدعي كلا الحزبين أن الرئيس التنفيذي تعرض للابتزاز من قبل المغاربة.

ومن المقرر أن تستمع لجنة التحقيق البرلمانية في 29 نونبر، أيضا إلى شخصيات وسلطات تدعي أنها ضحايا عمليات تجسس من قبل المغرب باستخدام برنامج بيغاسوس.