مراكش: ندوة دولية تناقش تحديات التحول الرقمي وتأثيره على التقنين والمنافسة

ينظم مجلس المنافسة، إلى جانب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووكالة التنمية الرقمية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ندوة دولية حول موضوع "التحول الرقمي : بين التقنين والمنافسة"، بمدينة مراكش.

وتشهد الندوة مشاركة ممثلي هيئات الحكامة وهيئات المنافسة ومنظمات دولية وإقليمية وفاعلين اقتصاديين، فضلا عن خبراء ومتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية، وتتمحور أشغالها حول عدد من المواضيع، من بينها، على الخصوص، تقنين الأسواق والخدمات، والصحافة والحقوق المجاورة ، ورقمنة التمويل، ومركزية المعطيات في الأسواق الرقمية، والولوج إلى المعطيات.

وخلال الجلسة الافتتاحية، سلط والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الضوء على دور بنك المغرب في النهوض بالمنافسة في القطاع البنكي بالمملكة.

وقال الجواهري إن "بنك المغرب يأخذ بعين الاعتبار النهوض بالمنافسة في القطاع البنكي، في إطار دوره التقنيني، وهو ما ينعكس عبر تطبيق القواعد نفسها على جميع الفاعلين، دون تمييز بين وضع المساهمين (عموميين أو خواص، مغاربة أو أجانب) ".

وأوضح أن النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية، وتوليفاتها المرتبطة بوتيرة التغيير والبعد العالمي لبعض الفاعلين في السوق، يشكل تحديا للمقننين وهيئات المنافسة، مذكرا بأن بنك المغرب وضع الرقمنة في صميم مخططه الاستراتيجي الأخير 2019-2023، من خلال تحويل عملياته وأنشطته الداخلية، خصوصا عبر إعادة الهندسة والاستغلال المتقدم للمعطيات، وكذا تطور دور البنك كمقنن في رقمنة الخدمات المالية وبروز منظومة التكنولوجيا المالية.

وقال، في السياق نفسه، "بصفتنا جهة للتقنين، فإنه يتعين علينا مواكبة الانتقال الرقمي للقطاع البنكي، مع السهر على تحديد التحديات ذات الصلة بتدبير المخاطر والاستجابة لها، وعلى الاستقرار المالي وكذا حماية المستهلكين"، مسجلا أن البنك المركزي قام بعدة مبادرات بالتعاون مع شركائه، خصوصا إحداث "خدمة الشباك الوحيد" "One Stop Shop Fintech"، الذي تتمثل مهمته في مواكبة التكنولوجيا المالية في الجوانب المتعلقة بالتنظيم البنكي، و"مختبرات الابتكار" الذي يسمح بتجريب الحلول التي تقترحها التكنولوجيا المالية في ما يتعلق بأنشطتها.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، تحدث  رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، عن أهمية تكييف جهاز تدبير المنافسة مع تطورات السوق في سياق الانتقال الرقمي. وقال إن من شأن تسريع الانتقال الرقمي أن يشجع على تغيير أنماط الإنتاج، وولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية والشمول الاقتصادي والمالي للسكان.

وأضاف أن النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية يشكل تحديا للمقننين وهيئات المنافسة، معتبرا أن الانتقال الرقمي يمارس تأثيرا عميقا على اشتغال الأسواق، سواء على مستوى العرض أو الطلب.

وذكر رحو بأن النموذج التنموي الجديد يعتبر الانتقال الرقمي بمثابة رافعة للتنمية والتغيير ومحفز للتحولات.

من جهته، أشار رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فريدريك جيني، إلى أن هذه المنظمة الدولية تولي اهتماما بالغا للاقتصاد الرقمي، مبرزا أن الولوج إلى المعطيات أصبح عنصر منافسة لا محيد عنه على المستوى العالمي.

و شدد، في هذا السياق، على ضرورة تقنين الولوج إلى المعطيات وضمان أمنها وسلامتها، مبرزا أن التقنين الجيد يتطلب فهما لكيفية اشتغال المنافسة بين جميع القطاعات الاقتصادية.