الحكومة الهولندية تجيب على أسئلة بخصوص صعوبة حجز المغاربة لمواعيد "فيزا شنغن"

تفاعلت الحكومة الهولندية مع عدة أسئلة وجهتها النائبة عن حزب العمل كاتي بيري، بخصوص مشاكل حجز المواعيد، وطول أجل الرد على طابات الحصول التأشيرات، بالنسبة للمواطنين المغاربة.

وقالت وزارة الشئون الخارجية في ردها، إنها على علم بالمشاكل وأساليب الاحتيال فيما يخص طلبات الحصول على التأشيرات بالمغرب، وفيما يتعلق بأجل الرد على الطلبات والذي لا ينبغي أن يتجاوز 15 يوما، أوضحت أنه "لا يتم تجاوز وقت معالجة طلبات الحصول على التأشيرة المحدد في 15 يومًا، في غالبية طلبات التأشيرة المقدمة".

وأضافت أنه "بعد تخفيف قيود السفر التي فرضت بسبب فيروس كورونا، كان هناك طلب متزايد على تأشيرات الإقامة القصيرة لمنطقة شنغن، نتيجة لذلك، قد يجد المتقدمون أنفسهم أمام فترات انتظار أطول".

وأكدت الوزارة أنها "تعمل على زيادة القدرة على اتخاذ القرار إلى مستويات ما قبل كورونا. تواجه الوزارة عددًا من التحديات المتعلقة بالموظفين في هذا الصدد. تواجه دول شنغن الأخرى تحديات مماثلة".

وبخصوص عدم تمكن العديد من المغاربة من حجز مواعيد لتقديم طلباتهم، قالت الوزارة "يلعب شراء خانات المواعيد من قبل الوسطاء دورًا في فترات الانتظار الأطول التي قد يواجهها مقدمو الطلبات".

وعن تمكن الوسطاء من الحصول على موعد على موقع لشركة VFS Global، "رغم أن ذلك يبدو مستحيلاً بالنسبة للعديد من المغاربة"، أجابت الوزارة بأن "نظام المواعيد يجب أن يكون متاحًا لأي شخص يرغب في الحصول على موعد. هناك العديد من الطرق التي يمكن للوسطاء من خلالها الحصول على موعد: على سبيل المثال باستخدام برنامج خاص ونشر أشخاص لمراقبة نظام المواعيد باستمرار للحصول على خانات زمنية مجانية".

وتابعت الوزارة أنه "تم اتخاذ إجراءات فنية لمنع الأطراف التجارية من حجز المواعيد وإعادة بيعها لاحقًا. من أمثلة الإجراءات أنه يجب تحديد موعد بالاسم مباشرةً ولم يعد من الممكن تغيير الاسم في النظام بعد ذلك".

وأضافت أنه "إذا تم إلغاء موعد، فلن يتم الإعلان عن ذلك مباشرة (على الموقع)، وسيسمح بالحصول عليه مجددا بشكل عشوائي، كما أنه لم يعد من الممكن إجراء حجوزات جماعية". واعترفت الوزارة بأن "هذه التدابير كان لها بعض التأثير، إلا أنها لم تحل المشكلة بالكامل".

وأوضحت الخارجية الهولندية أنه "تم إعداد تدابير فنية أخرى لمحاولة تقليل حجم هذه المشكلة بشكل أكبر"، وتأسفت لتفويت العديد من المغاربة مناسبات عائلية مهمة لعدم تمكنهم من الحصول على التأشيرة، وقالت إنها "تلتزم بمعالجة طلب التأشيرة لأسباب إنسانية على وجه السرعة".

وردت على سؤال حول "حقيقة أن طلبات الحصول على تأشيرة والتي عادة ما تكلف 40 يورو يتم بيعها الآن من قبل المحتالين مقابل 200 يورو"، بالقول "نحن نرفض بشدة هذه الممارسة. يحذر موقع VFS الأشخاص من استخدام هذه الخدمات".