منظمة "نساء على الأمواج" و جمعية مالي تقاضيان الحكومة المغربية

لم تتقبل كل من جمعية "مالي" و منظمة "نساء على الأمواج" قرار الحكومة المغربية القاضي بمنعهما من إجراء عمليات إجهاض للمغربيات اللائي يرغبن في ذلك، و قررتا متابعة الحكومة المغربية قضائيا داخل وخارج المغرب.

فخلال لقاء صحفي عقد بالعاصمة الرباط أكدت متحدثة باسم المنظمة، أن الباخرة التي قالت الحكومة المغربية أنها منعتها من دخول المياه الإقليمية هي نفسها اليخت الذي أجبر في الرابع من الشهر الحالي على مغادرة ميناء "ماريا سمير" قرب تطوان، و أن اليخت كان يعتزم توعية النساء المغربيات حول مخاطر الإجهاض، وإجراء عمليات إجهاض في المياه الدولية، و أضافت أن الحكومة المغربية قدمت معلومات خاطئة للرأي العام بخصوص المنظمة.

وقالت نعيمة الكلاف محامية المنظمة حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لجريدة "الشرق الأوسط" أنها شرعت في الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد المغرب في المحكمة الدولية لحقوق الإنسان "لأن تصرف السلطات المغربية لا يتوافق مع قانون البحار الدولي الذي يقر بالمرور والتوقف للبواخر المدنية والسياحية" في جميع الموانئ.

وقالت الكلاف إن السلطات المغربية أجبرت الباخرة في الرابع من أكتوبر وبشكل تعسفي على مغادرة ميناء "مارينا سمير"، وعبرت عن اعتقادها بأن ذلك يخالف حرية التجول والتنقل المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب.