قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد.
وجاء في نص القرار رقم 2554، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023 ".
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت، هما روسيا وكينيا.
وصوتت فرنسا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لصالح القرار، كما صوتت لصالحه النرويج وأيرلندا، وأيضا المكسيك التي تعترف بـ "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
ولم يكن كان امتناع روسيا عن التصويت مفاجئا، في حين كان الموقف الكيني مفاجئا، علما أنه خلال السنة الماضية، وإبان تولي أوهورو كينياتا المعروف بدغمه للبوليساريو قيادة البلاد، تم التصويت لصالح القرار، الذي أعلنت الجزائر رفضها له.
وقالت البعثة الدائمة لكينيا بالأمم المتحدة، إنها امتنعت عن التصويت، لأن هذا القرار "لن يساعد الأطراف على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على النحو المنشود"، وأوضحت أن مقترحاتها لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وأضافت أنها صوتت السنة الماضية لصالح القرار 2602 "على أمل أن يقوم الطرفان بإشراك المبعوث الشخصي بطريقة تعيد بعثة المينورسو إلى هدفها الأساسي المتمثل في تنفيذ استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
وعبرت البعثة الكينية عن قلقها لأن "هذا القرار لا يعكس بشكل جوهري التزام مجلس الأمن - كما ورد في القرار 2602 والقرارات السابقة - بتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".
Kenya has voted to abstain on the resolution renewing the mandate for the UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO). We do so in adherence to the UN mandate for #MINURSO and the position of the @_AfricanUnion.
— Permanent Mission of Kenya to the UN ?? ?? (@KenyaMissionUN) October 27, 2022
Full Explanation of Vote????https://t.co/pjnGKLwJTn pic.twitter.com/TTmrog0bmT
ودعت البعثة الكينية إلى عدم تجاهل الاتحاد الإفريقي من قبل الأمم المتحدة، وإشراكه في البحث عن حل للنزاع، وتابعت "يجب على المبعوث الشخصي بذل قصارى جهده للتعاون مع الاتحاد الأفريقي لإيجاد طرق لجعل جميع الأطراف في موقف مشترك يحمي السلام والأمن وإجراء الاستفتاء المتفق عليه".
وأضافت البعثة أن "كينيا تتمتع بعلاقات صداقة حميمة مع كل من المغرب والصحراء الغربية. إننا نتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون في الأمور ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف"، وعبرت عن تفهمها "للطبيعة المعقدة والمثيرة للجدل" لهذا النزاع، مؤكدة التزامها "ببذل كل جهد لمساعدة الأطراف على إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس حل وسط".
ويدعو القرار الجديد، الأطراف إلى مواصلة المسار الذي بدأه المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كولر، أي الانخراط في عملية الموائد المستديرة، التي انطلقت في دجنبر 2018، بمشاركة المغرب والجزائر، وموريتانيا والبوليساريو.