منظمة صحراوية تطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم البوليساريو

بعد اعتراف قادة البوليساريو رسميا، يوم 12 أكتوبر، بارتكاب ميليشياتهم انتهاكات ضد سكان مخيمات تندوف، دعت منظمة صحراوية غير حكومية إلى إجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم.

وقال مسعود رمضان رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان "نطالب بإشراك أطباء شرعيين دوليين في التحقيق أثناء إخراج جثث الضحايا من المقابر الجماعية، تحت حماية البلد المضيف الجزائر".

وأضاف "لا يمكن لأي بيان أن يطوي صفحة عقود من الانتهاكات بسهولة. إنها عملية طويلة تتطلب تسليط الضوء على هويات جميع الضحايا وليس فقط هويات من كانوا في سجن الرشيد كما ترغب البوليساريو".

وأشار إلى أن التحقيق الدولي يجب أن يشمل ضحايا السجون والمقابر الجماعية الأخرى منذ عام 1973 وحتى اليوم، كما دعا رمضان إلى عدم نسيان "الضحايا الأجانب، ولا سيما الإسبان من جزر الكناري" الذين عانوا من الهجمات الإرهابية التي تبنتها الحركة الانفصالية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ضم الاعتراف بالجرائم إلى ملف إبراهيم غالي

وأكد رئيس الجمعية أن بيان قيادة البوليساريو الصادر في 12 أكتوبر والذي يحمل توقيع إبراهيم غالي دليل واعتراف بمسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف "كما نطلب من المحكمة العليا في إسبانيا أن تأخذ هذا الاعتراف في الاعتبار في الشكوى التي رفعتها جمعيتنا ضد زعيم البوليساريو بتهمة الإبادة الجماعية والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري".

وكان المحامي الاسباني مانويل أولي، الذي يدافع عن إبراهيم غالي، قد أكد أمام الصحافة الدولية يوم 1 يونيو 2021 أثناء مثول موكله عن طريق تقنية الفيديو أمام قاضي المحكمة الوطنية، أن زعيم البوليساريو "لم يرتكب أي جريمة"، وأضاف أن "هذه الشكاوى تستجيب لأجندة سياسية وتهدف إلى تقويض مصداقية الشعب الصحراوي".

ويقدر مسعود رمضان عدد ضحايا البوليساريو بـ 357 من الناجين، ونحو 100 في عداد المفقودين و 189 قتيلا.

وتقترح البوليساريو منح "تعويض" يعادل حوالي 3000 درهم شهريًا لمدة عام واحد فقط لكل ضحية أو ورثته، لكن ومقابل هذا المبلغ، سيكون على الأشخاص المعنيين التوقيع على وثيقة "مصالحة" يتعهدون فيها بالامتناع عن عرض قضاياهم على العدالة الدولية، في محاولة من الجبهة الانفصالية لتجنيب الجزائر المتابعة أمام المحاكم الأوروبية وألا تكون مسؤوليتها فيما وقع موضوع إدانات من قبل هيئات الأمم المتحدة.

يذكر أنه سبق لمجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة، والذي يوجد مقره في جنيف، أن أشار في يونيو 2022 إلى مسؤولية الجزائر بوصفها بلدا مضيفا، في إطار الشكاية الموضوعة باسم مرابيح أحمد محمود عدا وهو أحد ضحايا جبهة البوليساريو.

ويتهم مرابيح الذي يعيش حاليا في المغرب، الدولة الجزائرية،  بالاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها على التراب الجزائري سنة 2014، إثر تسليمه من قبل عملائها مباشرة إلى مخابرات "البوليساريو"، انتقاما منه لأنشطته في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات الانفصاليين.