الشراكة الخضراء.. الاتحاد الأوروبي يخصص 115 مليون يورو لدعم قطاعي الفلاحة والغابات في المغرب

 أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتمدت برنامجا بقيمة 115 مليون يورو لدعم "التنمية البيئية، المندمجة والمبتكرة" لقطاعي الفلاحة والغابات بالمغرب، وذلك في إطار الشراكة الخضراء الموقعة مؤخرا بين الرباط وبروكسيل.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بلاغ لها، أن البرنامج الذي يحمل اسم "الأرض الخضراء"، يروم المساهمة في الاستراتيجيتين الوطنيتين للمغرب "الجيل الأخضر" و"غابات المغرب"، اللتين تغطيان الفترة ما بين 2020 و2030، من خلال تعزيز "انتقال بيئي ملائم لإحداث فرص عمل لائقة في المغرب، في قطاعي الفلاحة والغابات".

وصرح نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المكلف بالاتفاق الأخضر، فرانس تيمرمانس، بأن "الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي الأولى من نوعها واعتراف هام لقيادة المغرب وإمكانياته في التحول الأخضر".

وبحسبه، فإن الدعم المقدم للفلاحة والقطاع الغابوي المغربي، الممنوح عبر هذا البرنامج "يظهر أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب المغرب في محاربة أزمات المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي".

من جهته، أكد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، أنه "من خلال هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 115 مليون يورو، الذي يندرج في إطار خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، نهدف إلى دعم تطوير المغرب لممارسات فلاحية وتدبير مستدام للموارد الغابوية في البلاد".

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن للبرنامج ثلاثة أهداف محددة: دعم سلاسل القيمة الفلاحية المستدامة، حماية المجال الغابوي وتدبيره، وخلق فرص الشغل والإدماج الاجتماعي في كلا القطاعين. وسيشمل البرنامج أربع مناطق تجريبية هي تطوان-طنجة-الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت والجهة الشرقية.

ويعد "الأرض الخضراء" برنامجا "مهما" ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية، الممولة في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي. ويشمل مبلغ 115 مليون يورو تخصيص 15 مليون يورو للمغرب "لتيسير التغذية والقدرة على الصمود"، والذي سيدعم بشكل خاص تدابير الاستجابة ذات الأولوية لتحسين الإنتاج الفلاحي الوطني، فضلا عن دعم المنتجين لتطوير فلاحة أكثر استدامة.

وبحسب المفوضية الأوروبية، تعد الشراكة الخضراء للاتحاد الأوروبي- المغرب أول مبادرة من نوعها للاتحاد الأوروبي مع دولة شريكة، حيث تهدف إلى تعزيز البعد الخارجي للاتفاق الأوروبي الأخضر من خلال العمل في الميدان. ومن شأنها أن تصبح نموذجا لشراكات مماثلة مع بلدان أخرى، بما في ذلك القارة الإفريقية، حيث يتصدر المغرب من حيث الطموحات البيئية والمناخية.

كما تعتبر الشراكة الخضراء الاتحاد الأوروبي- المغرب إحدى الشراكات الرائدة في خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية ضمن الأجندة الجديدة مع منطقة الحوض المتوسطي.

وبالنسبة للمفوضية الأوروبية، قبل مؤتمر "كوب-27"، ترسل هذه الشراكة "إشارة سياسية مهمة للطموح المشترك"، من أجل التعامل مع حالة الطوارئ المناخية.