تخطط الحكومة المغربية للرفع بشكل طفيف من ميزانية إدارة الدفاع الوطني، في سنة 2023، حيث بلغت قيمة هذه الزيادة 4 مليار درهم.
وخصص مشروع قانون المالية الذي تبنته الحكومة، قرابة 120 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار)لإدارة الدفاع الوطني، مقابل ما يقرب من 116 مليار درهم في سنة 2022.
ويشير مشروع الميزانية إلى إحداث 7000 منصب لمختلف هيئات القوات المسلحة الملكية، علما أن وزارة الداخلية احتلت فيما يخص المناصب المالية المرتبة الأولى بـ 7800 منصبًا، بينما احتلت وزارة الصحة المرتبة الثالثة بـ5500 منصبا.
وستسمح الميزانية المخصصة للدفاع، للقوات المسلحة الملكية بمتابعة برنامج تحديث وحداتها المختلفة من خلال اقتناء أسلحة متطورة، خصوصا وأن السياق الإقليمي، يفرض على المملكة الانخراط في سباق التسلح، في ظل تواصل استفزازات جبهة البوليساريو.
ارتفاع قياسي في الجزائر
بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز، رفعت الجزائر ميزانيتها الدفاعية بنسبة 130٪ ، مقارنة بعام 2022 ، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 23 مليار دولار.
ويمثل هذا الرقم 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي الجزائري، مقابل 5.5٪ في عام 2022. ويشمل هذا المبلغ لأول مرة 5 مليارات دولار لتمويل العمليات العسكرية خارج التراب الجزائري، علما أن الدستور الجديد، الذي تم تبنيه في نونبر 2020، سمح بنشر وحدات من الجيش الجزائري خارج الحدود، ما وضع حدًا لـ "الاستثناء" المنصوص عليه في القوانين الأساسية السابقة للبلاد.
ويخصص مشروع ميزانية 2023، 8.5 مليار دولار لاقتناء أسلحة ومعدات عسكرية. ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة رسمية إلى موسكو في الأسابيع المقبلة بدعوة من فلاديمير بوتين، وهو ما سيشكل فرصة مواتية للبلدين للتوقيع على اتفاقيات عسكرية جديدة.
إسبانيا ترفع ميزانيتها بنسبة 25٪
انخرطت إسبانيا بدورها في سباق التسلح، حيث تخطط بحسب ما ينص عليه مشروع ميزانيتها لسنة 2023، والذي تتم مناقشته حاليا في لجان مجلس النواب، لمنح إدارة الدفاع 12.3 مليار يورو، أي بزيادة 25.8 ٪ عما كان عليه الوضع في سنة 2022، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسبانية.
وسترتفع الميزانية المخصصة لاقتناء الأسلحة، من 2.8 مليار يورو في عام 2022 إلى 4.9 مليار يورو في عام 2023 (+ 72.1٪)، وفقًا للمصادر نفسها.
وعلى عكس المغرب والجزائر حيث يتم إبقاء موضوع صفقات الأسلحة ضمن أسرار الدولة، تخطط إسبانيا في سنة 2023 لتخصيص 620 مليون يورو لشراء طائرات مقاتلة من نوع يوروفايتر، و488 مليون يورو لفرقاطات F-110 من شركة Navantia العامة، و 444 مليون يورو لشراء طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض.
وتتماشى هذه الزيادة في ميزانية الدفاع مع الالتزامات التي تعهدت بها إسبانيا، في قمة الناتو الأخيرة التي نُظمت في يونيو بمدريد، بخصيص2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للجيش.