أفاد المعهد الدولي لأبحاث السلام اليوم الإنين بأن المغرب والجزائر لازالا في سباق نحو التسلح، حيث حلت الدولتين على رأس قائمة أكبر الدول الإفريقية اقتناء للأسلحة، رغم تراجع مقتنياتهما خلال الفترة 2019-2023 بشكل كبير، وهو ما يمكن إرجاعه أساسا إلى جائحة كورونا.
دخل المغرب والجزائر منذ سنوات في سباق محموم نحو التسلح، ورغم التكتم الذي يخيم على صفقات التسلح في البلدين، إلا أن التقارير الدولية المتخصصة ظلت تشير منذ سنوات إلى تخصيص البلدين لميزانية كبيرة لهذا الغرض، وبدأ اهتمام البلدين بتعزيز قوتهما العسكرية وبشكل ملحوظ مباشرة بعد
أوضح تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقريره السنوي، أن المغرب أنفق خلال سنة 2022، 5 مليار دولار على التسلح، فيما أنفقت الجزائر 9.1 مليار دولار.
تراجعت مشتريات الأسلحة بين عامي 2018 و 2022، في المغرب والجزائر بنسبة 20٪ و 58٪ على التوالي، وفقًا لتقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). ورغم ذلك لا يزال البلدان إلى جانب مصر ضمن قائمة أكبر مستوردي السلاح في إفريقيا.
ارتفعت مخصصات المغرب والجزائر وإسبانيا للتسلح بشكل كبير، كما تشير إلى ذلك مشاريع الميزانية لسنة 2023 المقدمة من قبل حكومات الدول الثلاث.
من المتوقع أن تساهم العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، في زيادة وتيرة سباق التسلح بين المغرب والجزائر، حيث بات بإمكان هذه الأخيرة الوصول إلى تقنيات عسكرية متقدمة من موسكو التي تسعى إلى بيع الأسلحة للتقليل من تأثير العقوبات، فيما سيتوجه المغرب غربا إلى الولايات
خصص المغرب في سنة 2021 أكثر من 5.4 مليار دولار (53.3 مليار درهم) للإنفاق العسكري مقابل 9.1 مليار دولار للجزائر. وفي الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق العسكري للمملكة بنسبة 3.4٪، انخفض الإنفاق العسكري للجزائر بنسبة 6.1٪ خلال العام الماضي.
أكد تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم للسلام استمرار سباق التسلح بين المغرب والجزائر خلال سنة 2020، حيث تصدر البلدان قائمة الدول الأكثر إنفاقا على التسلح في القارة الإفريقية.
أفاد المعهد الدولي لأبحاث السلام اليوم الإثنين بأن سباق التسلح بين المغرب والجزائر لا يزال محتدما، حيث حلت الدولتين في المرتبتين الأولى والثانية في شمال إفريقيا من حيث الإنفاق العسكري سنة 2020. وفي الوقت الذي تراجع فيه إنفاق المملكة، سجل إنفاق الجزائر ارتفاعا ملحوظا.
ينتظر أن يتوصل المغرب نهاية السنة الجارية، أو خلال مطلع سنة 2021 بأول نظام للدفاع الجوي طويل المدى، وهو ما سيساهم في الحفاظ على التوزان العسكري في المنطقة.