و جاء هذا التقرير المثير تنفيدا لقانون كان الكونغريس الأمريكي قد صادق عليه خلال شهر دجنبر من السنة الماضية يلزم الخارجية الأمريكية بربط أية مساعدة عسكرية للمغرب بوضعية حقوق الانسان في الصحراء . و بسماح السلطات العمومية المغربية لمنظمات حقوق الإنسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الأجنبية بالدخول إلى ماسمته بالصحراء الغربية دون قيود .و سجلت الخارجية الأمريكية في تقريرها الجديد أن الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يثير مخاوف شديدة فيما يخص مثلا الحد من حرية التعبير و الاجتماع و اللجوء إلى الحبس التعسفي و التجاوزات الجسدية و اللفظية ضد المعتقلين خلال توقيفهم و سجنهم .
و أضاف التقرير بأن " الحكومة المغربية تطبق إجراءات صارمة جد متشددة تحد من قدرة المنظمات غير الحكومية و المناضلين من أجل حقوق الإنسان على الإلتقاء بالصحفيين " و أن " الصحفيين الأجانب يجب أن يتحصلوا على الترخيص الرسمي المسبق من وزارة الاتصال المغربية قبل الالتقاء بالمنظمات غير الحكومية المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية " و فيما يخص إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية في إطار الإصلاحات التي باشرها المغرب سنة 2011 ذكر التقرير أن المسؤولين الأمريكيين دعوا نظراء هم المغاربة إلى أن ينشر هذا المجلس تقريره لسنة 2011 حول حقوق الإنسان بهذه المنطقة تنفيذا لما كان المسؤولون المغاربة قد التزموابه .
و زاد التقرير في القول إن " المغرب يرفض حضورا دائما لمكتب المحافظ السامي للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أو آلية لحقوق الإنسان في إطار المينورسو .
و يجمع المراقبون أن هذا التقرير يعتبر الأول من نوعه الذي يكيل اتهامات خطيرة إلى المغرب بما يؤشر على وجود ما يبعث على القلق في العلاقات المغربية - الأمريكية ، وأن هذا التقرير أصاب الرباط بذهول كبير بينما راحت جبهة البوليساريو تدق الطبول في تندوف و الجزائر.