الصحراء: البوليساريو تتهم الأمين العام الأممي بـ"التواطؤ" وتصف تقريره بـ"غير المتوازن"

أعربت الجبهة الانفصالية في رسالة موجهة من زعيمها إبراهيم غالي، إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، عن "استنكارها للصمت المتواطئ وغير المبرر للأمانة العامة للأمم المتحدة واحجامها الذي لا مبرر له عن تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية ومحاسبة دولة الاحتلال المغربي على عواقب انتهاكها الموثَّق لوقف إطلاق النار الذي دام قرابة 30 عاما"، في تقريرها الذي قدم بداية هذا الشهر لأعضاء مجلس الأمن.

وقال غالي في رسالته إن المملكة المغربية هي "التي تسببت في انهيار وقف إطلاق النار"، وتابع "لا فائدة من التلاعب بالألفاظ حول هذا الموضوع". وانتقدت الجبهة الأمين العام الأممي، وقالت إنه اختار في تقريره "مرة أخرى التزام الصمت إزاء هذه الحقيقة".

وتدعي جبهة البوليساريو أنها في "حالة حرب" مع المغرب، منذ تدخل القوات المغربية لإنهاء عرقلة معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.

كما قالت إن التقرير "يقدم سردا سطحيا لعشرات الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين وغيرهم من البلدان المجاورة".

وفيما يخص الأنشطة السياسية، قالت الجبهة إن المغرب منع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة "من زيارة الإقليم من خلال وضع مجموعة من الشروط المسبقة"، وأضافت أنه "ينبغي إدانة أساليب العرقلة والمراوغة التي تستخدمها دولة الاحتلال المغربي".

وبخصوص رفض المينورسو الالتقاء بعناصر الجبهة شرق الجدار الرملي، قال غالي "لا نقبل ألا تتمكن القيادة المدنية والعسكرية للمينورسو من الاجتماع مع جبهة البوليساريو في أي مكان داخل حدود الإقليم بسبب الخوف من الأعمال الانتقامية من جانب دولة الاحتلال المغربي واستمرار سياسة الابتزاز التي تنتهجها هذه الأخيرة بشأن هذه المسألة".

وواصل "إذا كان لقاء قيادة جبهة البوليساريو في الأراضي الصحراوية المحررة (أراضي شرق الجدار الرملي) سيفسر بهذه الطريقة، فمن المؤكد أن لقاء المسؤولين المغاربة في العيون أو في أي مكان آخر في الإقليم سيكون بمثابة اعتراف بضم المغرب غير القانوني لأرضنا".

واعتبرت الجبهة إشارة التقرير إلى عدم تمكن البعثة من الوصول إلى المحاورين المحليين "شرق الجدار الرملي"، "فكرة جديدة مثيرة للاستغراب ولا أساس لها من الصحة".

وانتقدت عدم تحميل المغرب "المسؤولية عن عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة (المهتمة بحقوق الانسان)" ومنعها "مرارا وتكرارا من دخول الإقليم". واعتبرت أنه "بات من الضروري توسيع ولاية المينورسو لتشمل عنصراً لحقوق الإنسان".

كما انتقد غالي إشارة التقرير "إلى تغير موقف الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية"، وفتح عدة بلدان قنصليات عامة في الصحراء، دون الإشارة إلى "الحكم الصادر في 29 سبتمبر 2021 عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي". واعتبرت التقرير "غير متوازن"، و"غير مقبول".

وقال غالي إن "التقرير لا يذكر ولا يعترف بالجهود التي تبذلها جبهة البوليساريو تجاه المينورسو"، وتابع أنه "من الواضح أن الإشارة إلى "الشريط العازل" و "انتهاك مركز المنطقة المجردة من السلاح" و "حرية حركة المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو" و "القوافل البرية" تعطي انطباعا بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تزال تتعامل مع الوضع على الأرض في الصحراء الغربية وكأن شيئا لم يحدث. وهذا أمر غير مقبول ومضلل أيضا".