فريق أممي يصف اعتقال سليمان الريسوني بـ"التعسفي" ويطالب بالإفراج الفوري عنه

نشر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين تقريرا عبر فيه عن رأيه بخصوص حالة الصحفي المغربي سليمان الريسوني، وقال في استنتاجاته إن اعتقال واحتجاز رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم السابق "تعسفي".

وأوضح أن "حرمان سليمان الريسوني من حريته تعسفي من حيث أنه يتعارض مع المواد 9 و 10 و 11 (الفقرة 1) و 19 و 21 (الفقرة 1) من إعلان حقوق الإنسان. والمواد 9 و 10 (الفقرة 1) و 14 و 19 و 25 (al (a)) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويندرج تحت الفئات الأولى والثانية والثالثة ".

ودعا الفريق الحكومة المغربية إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع السيد الريسوني دون تأخير وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية المعمول بها، لا سيما تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

واعتبر رأي الفريق الأممي أنه، مع مراعاة جميع ملابسات القضية، بما في ذلك خطر الإضرار بصحته "سيكون التدبير المناسب هو الإفراج الفوري عن السيد الريسوني ومنحه الحق في الحصول على تعويض...، وفقًا للقانون الدولي "، وتابع "في السياق الحالي لوباء فيروس كورونا والتهديد الذي يشكله على أماكن الاحتجاز، يدعو الفريق العامل الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان الإفراج الفوري عن السيد الريسوني".

ويشير الفريق العامل، في رأيه، إلى أنه يعتبر أن سليمان الريسوني "اعتُقل لممارسته السلمية" لحريته في التعبير التي تكفلها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من خلال افتتاحية نشرها قبل يومين من اعتقاله، انتقد فيها قيام السلطات باعتقال آلاف الأشخاص لخرقهم القوانين المتعلقة بجائحة كورونا.

وبحسب الفريق فإن "هذا الاستنتاج يستند إلى جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، ولا سيما على الحقيقة التي لا جدال فيها من قبل الحكومة والتي مفادها أن اعتقال السيد الريسوني تم بعد يومين من نشر الافتتاحية، وهو ما لا يبدو أنه مصادفة".

وأعلن الخبراء العاملين ضمن الفريق الأممي، إحالة القضية إلى العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، بمن فيهم أولئك المعنيون بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، واستقلال القضاة والمحامين والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، "لكي يتخذوا الإجراءات اللازمة".

وطالبوا من السلطات المغربية "إبلاغهم بمتابعة التوصيات الواردة في هذا الرأي" وذلك في غضون ستة أشهر بعد إرسال هذا الإشعار.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في يوليوز 2021، الصحافي سليمان الريسوني، الذي شغل منصب رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض المشتكي بـ100 ألف درهم، بتهم تتعلق بـ"هتك عرض شخص بالعنف والاحتجاز، وفي فبراير 2022، أيدت محكمة استئناف الدار البيضاء الحكم.