شباط يطالب بتعديل حكومي عميق بمشاركة حزب الإتحاد الاشتراكي

الحديث عن رغبة القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، الذي يعتبر ثاني الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، من حيث القوة السياسية في إجراء تعديل حكومي أكده حميد شباط لجريدة "الصباح" حينما توقع في تصريح خصها به، حصول تعديل حكومي عميق في الحكومة في أجل أقصاه يناير المقبل، بهدف إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها منذ شهور، على حد قوله.

وقال شباط لنفس الجريدة أن " بلادنا في حاجة ماسة اليوم إلى حكومة ائتلاف وطني، ليس بالضرورة تضم كل الأحزاب" وأكد على ضرورة مشاركة حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة و الذي اعتبره حليفا إستراتيجيا مكانه الطبيعي أن يكون إلى جانب شقيقه حزب الاستقلال، و أضاف شباط أنه يأمل في أن تكون كل أحزاب الكتلة الديمقراطية ممثلة في حكومة الائتلاف الوطني. 

و أكد أنه "بعد مرور سنة إن شاء الله على تنصيب الحكومة الحالية، سنتقدم بطلب رسمي لإجراء تعديل حكومي، وهذا مطلب ديمقراطي يحدث في كل بلدان العالم"، ومضى يقول "سننتظر مرور مشروع قانون المالية لسنة 2013، لنطالب بتعديل حكومي، نريده أن يكون تعديلا في العمق، وأن يكون فيه حضور المرأة قويا، وأن تمثل فيه الأقاليم الجنوبية، وسنطالب بحقائب وزارية تتناسب مع قوتنا السياسية والانتخابية"، وزاد أن "بنكيران ولد الشعب وعلى راسنا وعينينا، ولكن يجب عليه تطعيم تشكيلته بعناصر فاعلة"، معلنا، في الوقت ذاته، تشبثه بإجراء التعديل، حتى ولو تحسنت الأوراش والمشاريع الكبرى للبلاد.

و أضاف الأمين العام الجديد لحزب الإستقلال أنه لم يعد بمقدور وزراء حزبه أن يفعلوا ما يريدون، بل سيكونون ملزمين بالعودة إلى قيادة الحزب، إذا أرادوا اتخاذ أي قرار، حتى لا يتم تسويق صورة سيئة عن الحزب لدى الرأي العام الوطني.

كما نفي حميد شباط نيته في الاستوزار، وقال إنه "سيتفرغ للحزب، لأن وضعيته التنظيمية لا تسمح بذلك، وأنه اتخذ قرارا لا رجعة فيه، مفاده أن ولايته على رأس الحزب لن تتعدى ولاية واحدة مدتها 4 سنوات".