ردت الجزائر على كلمة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ضمن أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفت ما جاء فيها بـ"الافتراءات" و"الادعاءات".
واتهم الوفد الجزائري، المغرب "بنشر دعايته وأكاذيبه بخصوص النزاع في الصحراء الغربية"، وحاول تصوير الجزائر بأنها ليست طرفا في النزاع، وقال إن الطرفين هما المغرب و جبهة البوليساريو.
واعتبر وفد الجزائر أن الحكم الذاتي الذي يعتبره المغرب الحل الوحيد للنزاع "يمثل سابقة تهدد أسس الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة و المؤكدة من الأمم المتحدة".
وجدد الوفد الجزائري التأكيد على رفضه لآلية الموائد المستديرة، وقال إن المغرب "يسوق لها"، رغم أنها وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي أكد على استمراريتها، بمشاركة المغرب والجزائر، وموريتانيا، والبوليساريو.
وتابع وفد الجزائر "أن المغرب استغل هذه الآلية من أجل التسويق لنهجه الاستعماري ومحاولة الالتفاف على الشرعية الدولية، وتحويل طبيعة النزاع من قضية تصفية الاستعمار الى نزاع ثنائي مما جعل هذه الآلية غير فعالة وغير مجدية".
وكان أخنوش قد قال إن "مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل"، تعتبر "الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية".
وبخصوص إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، الذي يطالب به المغرب والقرارات الأممية ذات الصلة بنزاع الصحراء، قال الوفد الجزائري "الجزائر تبقى مؤمنة أن مسألة تعداد اللاجئين مسألة تقنية بحتة و تعد جزءا لا يتجزأ من خطة سياسية شاملة ضمن خطة السلام التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1990، و أن المكون المتعلق بالتعداد لا يكون له معنى إلا في إطار إجراء استفتاء حر ونزيه يهدف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتقادم في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية".
وفي كلمته ضمن أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا رئيس الحكومة المغربية المجتمع الدولي إلى العمل "من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف".
يذكر أنه سبق للأمم المتحدة أن اقرت مطلع الالفية الثالثة باستحالة إجراء الاستفتاء، بسبب عدم توافق المغرب والبوليساريو على لائحة الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة فيه.