تقرير أممي حول "الأعمال الانتقامية" يشير إلى حالة أميناتو حيدر ويتجاهل سلطانة خايا

أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا الأسبوع الماضي أشارت فيه إلى تعرض الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، للترهيب والانتقام، وأبدت المنظمة قلقها بخصوص 42 دولة من بينها المغرب.

ويغطي التقرير الفترة من 1 ماي 2021 إلى 30 أبريل 2022، وفي ما يخص المغرب استشهد حصريًا بحالة أمينتو حيدر رئيسة "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"،  والنعمة أسفاري المحكوم عليه بالسجن 30 عامًا لتورطه في أحداث أكديم إزيك وزوجته الفرنسية كلود مانجين.

وجاء في التقرير أن"السيدة حيدر استمرت في التعاون مع الأمم المتحدة وكانت هدفا للاعتداءات الجسدية ومراقبة الشرطة المستمرة والإجراءات القانونية والمراقبة عبر الإنترنت"، وأضاف أن هاتف أميناتو حيدر تم التجسس عليه بواسطة برنامج بيغاسوس.

وفي ردها، أعربت الحكومة المغربية عن "أسفها لاستمرار استغلال القضية (بيغاسوس) لأغراض سياسية وعلى أساس مزاعم جديدة لا أساس لها من الصحة"، وأعلنت رفض المغرب "بشكل قاطع الادعاءات بأن السيدة حيدر تعرضت لمراقبة الشرطة المستمرة والعنف الجسدي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كما أشارت الحكومة إلى أن السيدة حيدر لم تقدم أي شكاوى إلى الهيئات القضائية المختصة للتحقيق في مزاعم الانتقام"، كما جاء في تقرير الأمم المتحدة.

وبخصوص النعمة أسفاري وزوجته، يذكر المصدر نفسه أن تقارير الأعوام 2018 و 2019 و 2020 و 2021 أشارت إلى "التدهور المفترض لظروف الاحتجاز (نعمة أسفاري) عقب قرار لجنة مناهضة التعذيب بشأن قضيته في عام 2016. كما تم أيضًا تضمين الانتقام المبلغ عنه في شكل حظر دخول ضد كلود مانجين-أسفاري، زوجة المعتقل، في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2019".

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت رفضها لهذه المزاعم في 25 غشت 2021، وقالت في ردها، إنها قدمت "معلومات عن ظروف الاحتجاز وأشارت إلى أن الزيارات العائلية كانت محدودة في عامي 2020 و 2021 لمنع انتشار  فيروس كورونا في السجون. أبلغت الحكومة (المغربية) أنه في 11 يونيو 2021 ، تلقى السيد أسفاري زيارة من أحد أقاربه".

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الخاص بعمليات الانتقام والتخويف ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة تجاهل تمامًا سلطانة خايا، رغما أنها كانت تحاول الترويج لانتهاك حقوقها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، علما أنها غادرت المغرب في ماي الماضي باتجاه إسبانيا.

وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد أكد في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، في يونيو 2022 أن "سلطانة خايا ليست بأي حال من الأحوال مدافعة عن حقوق الإنسان، بل هي في حقيقة الأمر عميلة أجيرة لدى الجزائر والبوليساريو"، مبرزا أن هذه الانفصالية تضاعف الاعمال الاستفزازية و الاعتداءات على الأمن العام واستقرار الجوار، من خلال التحريض العلني على الكراهية واللجوء إلى استعمال العنف، لا سيما ضد المدنيين والقوات العمومية وأفراد أسرهم، فضلا عن تخريب الممتلكات العمومية وتمجيد العمل المسلح، ومحذرا من أن هذا الأمر يشكل تحريضا على أعمال إرهابية".