قررت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تجميد جميع أشكال الأنشطة والعلاقات مع مؤسسات حماية المستهلك التونسية والمطالبة بمقاطعة جميع المنتجات التونسية.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن قرارها جاء "تبعا لما قام به رئيس جمهورية تونس اتجاه القضية الوطنية المغربية الأولى المتعلقة بالوحدة الترابية المغربية، باستقباله لتفصالي وإرهابي كرئيس دولة وهمية".
وتددت الجامعة بهذه "المواقف المعادية والمقصودة لضرب مصالح الشعوب المغاربية والعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعوب".