بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حول موريتانيا وتندوف، أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قال فيه إنه "مؤسسة علمائية إسلامية مستقلة تسعى لخدمة ميراث النبوة وتبليغ رسالة الله إلى الناس كافة وبيان الحكم الشرعي فيما يجد في حياة الناس من القضايا ينتهج الوسطية والاعتدال والاستقلال لا يتأثر بمواقف الدول ولا الأحزاب ولا الجماعات ولا يمارس السياسة إلا بقدر بيان الحكم الشرعي في قضاياها".
وأضاف الاتحاد في بيان موقع من قبل أحمد الريسوني، و علي القره داغي الأمين العام للاتحاد، أن الاتحاد "يسعى للإصلاح بين المسلمين بما يوجبه الشرع الحنيف ولا يتخندق مع أي طرف في أي نزاع ولا يقبل أن يستغله أي طرف لذلك ويحترم خصوصيات الأفراد والشعوب واستقلال الدول".
وأكد البيان أن الاتحاد "يعتمد وسيلة الحوار والشورى ويصدر بياناته وفتاويه ويعبر عن مواقفه بشكل جماعي شوري تنظمه لوائحه ونظمه وهو غير ملزم باجتهادات الأفراد وآرائهم ومواقفهم التي تعبر عن خصوصيتهم لا عن المؤسسة".
وأوضح الاتحاد أنه أراد "بيان هذا بشكل لا لبس فيه في هذا الوقت الذي كثر فيه اللغط حول تصريحات بعض العلماء التي لا يمكن أن تحسب على الاتحاد ولا أن تنسب إليه فلا ينسب لساكت قول وإنما ينسب القول إلى قائله دون تقول ولا تجنٍّ ولا حمل للكلام على محامل لم يقصدها من قاله".
ويأتي هذا البيان، بعد قرار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تجميد مشاركتها في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ودعوتها الريسوني للاعتذار، أو تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد.