مقابل ادانتها لتصريحات الريسوني.. موريتانيا تلتزم الصمت أمام تصريحات عبد المجيد تبون وإبراهيم غالي

أثار تصريح أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي وصف فيه وجود موريتانيا بـ"الخطأ" موجة من الجدل في موريتانيا، وعبرت أحزاب سياسية من توجهات إيديولوجية مختلفة، ومنظمات دينية ومهنية، إضافة إلى الحكومة الموريتانية عن إدانتها الشديدة له.

ويتناقض هذا الاجماع الموريتاني على التنديد بتصريح الريسوني، مع الصمت أمام تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأيضا أمام التهديدات التي أطلقها الأمين العام لجبهة البوليساريو.

ففي 30 مارس الماضي، استقبل عبد المجيد تبون رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين، في قصر المرادية، واستغل الفرصة من أجل توجيه مجموعة من الاتهامات للمغرب، وأشار إلى "طموحات المملكة التوسعية" في الجزائر وموريتانيا والصحراء الغربية.

وفي محاولة منه لإظهار بلده بأنه استثناء في المنطقة، قال "نحن محاطون بدول لا تشبهنا كثيراً باستثناء تونس. كل حدودنا مشتعلة وحتى موريتانيا ليست بتلك القوة للدفاع عن أمنها"، ورغم أن هذه التصريحات تشكل اعتداء على سيادة دولة مجاورة، إلا أنها مرت دون أن تحدث جدلا في موريتانيا، ودون أن تصدر الأحزاب والمنظمات التي أدانت تصريحات الريسوني، أي بلاغ للتنديد بها. 

ولا يعتبر هذا الصمت أمام تصريحات تبون حالة معزولة، فقد سبق للحكومة الموريتانية والأحزاب والمنظمات التي أدانت تصريحات الريسوني، أن التزمت الصمت بعد تهديدات أطلقها زعيم البوليساريو إبراهيم غالي ضد بلادهم.

فخلال لقاء مع أعضاء الوفد الموريتاني الذي حضر مؤتمر البوليساريو الخامس عشر الذي تم تنظيمه في دجنبر 2019 بتفاريتي، قال "موريتانيا ستكون أول من يتأثر بأي توتر بين المغرب وجبهة البوليساريو بسبب طول حدودها مع الجمهورية الصحراوية".

واختتم كلمته الموجهة بالأساس إلى الرئيس محمد ولد الغزواني بتوجيه نداء إلى "الشعب الموريتاني لدعم الشعب الصحراوي".

كما أن موريتانيا، ضلت تلتزم الصمت رغم الإضرار بمصالحها الاقتصادية، جراء قيام أعضاء من البوليساريو قبل 13 نونبر 2020، وفي عدة مناسبات بعرقلة حركة المرور في معبر الكركرات الحدودي. 

وسبق لخطري أدوه مسؤول أمانة التنظيم السياسي في البوليساريو أن قال في أكتوبر 2021، إن مرور السلع والبضائع من معبر الكركرات نحو أسواق غرب إفريقيا "هو نهب حقيقي لموارد الصحراء الغربية"، واتهم دولا من بينها موريتانيا، التي تسمح بدخول الشاحنات القادمة من المملكة عبر المعبر بـ "انتهاك قانون الاتحاد الأفريقي وتجاهل وجود اتفاقيات ومعاهدات تنظم مثل هذه المعاملات". 

وتأتي إدانة تصريحات الريسوني من قبل الحكومة والأحزاب الموريتانية رغم أنه لا يتولى أي مهمة رسمية، فيما يأتي صمت الحكومة والأحزاب الموريتانية أمام تصريحات تبون وغالي رغم أن الأول يتولى أهم منصب في الجزائر، فيما يتولى الثاني قيادة جبهة البوليساريو.