البوليساريو تبحث عن مخرج مشرف من "حربها على المغرب"

في 13 نونبر 2020، أعلنت جبهة البوليساريو انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، مبررة استئنافها الحرب ضد المغرب بتدخل القوات المسلحة الملكية في المنطقة العازلة بالكركرات. 

وبعد أكثر من عشرين شهرًا، ونشرها مئات البلاغات لما تدعي أنها عمليات يومية ضد القوات المسلحة الملكية، أعلنت البوليساريو التزامها بـ "التعاون من أجل تنفيذ قرار قمة الاتحاد الإفريقي بإسكات المدافع" ، بحسب ما جاء في بيان لأمانتها العامة مساء أمس الخميس.

وكانت المنظمة القارية قد عقدت في 6 دجنبر 2020 في جنوب إفريقيا قمة استثنائية تحت شعار "إسكات البنادق" في القارة، وخلال هذا الاجتماع، أعرب الاتحاد الإفريقي عن "قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات العسكرية في الكركرات"، وطالب بوقف إطلاق النار، وتجاهلت البوليساريو الدعوة، بينما أكد المغرب في العديد من المناسبات احترامه لاتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1991، التي اعتبرتها الحركة الانفصالية منتهية من جانب واحد. 

ويأتي موقف البوليساريو الجديد، في أعقاب الزيارة التي قام بها مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، النيجيري بانكول أديوي، إلى مخيمات تندوف، يومي 29 و 30 يوليوز، وهي الزيارة التي استغلتها البوليساريو لتبرير موقفها الجديد. 

غير أن تغيير موقفها، يأتي نتيجة لانتقادات وجهها كبار المسؤولين في الحركة الانفصالية لإدارة إبراهيم غالي لـ "الحرب ضد المغرب". ففي يونيو الماضي حذر محمد إبراهيم بيد الله أحد مؤسسي الحركة الذي سبق له أن تولى مهمة قيادة "المخابرات" و"الجيش" في مقال من سيطرة الجيش المغربي على "الأراضي المحررة"، أو "إقامة أحزمة تبعدنا عنها". 

من جانبه سبق للبشير مصطفى السيد "الوزير المستشار لدى الرئاسة" أن أطلق تصريحات منتقدة لإبراهيم غالي، واتهمه بمحاولة خداع الصحراويين من خلال زيارته "التفقدية" لميليشياته، مشيرا إلى أن الحرب التي تقودها الجبهة ضد المغرب "غير حقيقية".

وإلى جانب بيد الله، و البشير مصطفى السيد انتقدت مجموعة من الصحراويين بتندوف في ماي الماضي، "شروط استئناف العمل المسلح" ضد المغرب.

وتكذب هذه التصريحات البلاغات اليومية التي تصدرها جبهة البوليساريو منذ 13 نونبر 2020، عن "دك معاقل" القوات المغربية على طول الجدار الرملي، وتحقيق "انتصارات" متتالية. 

وتكبدت الجبهة الانفصالية في "حربها" ضد المغرب، خسائر بشرية ومادية كبيرة، ولم تستطع لفت انتباه المجتمع الدولي نتيجة محدودية قدرتها على الحركة في المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي. 

يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيناقش ملف الصحراء الغربية في أكتوبر المقبل.