وقال مصطفى باكوري مدير "مازن" في مؤتمر صحافي في مقر الوكالة في الرباط ان "كونسورسيوم تقوده الشركة الدولية لمشاريع الطاقة والمياه (أكوا) السعودية فاز بعقد قيمته حوالى مليار دولار لبناء محطة للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 160 ميغاوات جنوب شرق المغرب".
وقال باكوري انه "تم اختيار الكونسورسيوم المذكور على اساس مدى احترام دفاتر التحملات والشروط التقنية والمالية والاقتصادية للمشروع حيث ان المجموعة الفائزة بالعقد كانت الأقرب الى احترام تلك الشروط".
واضاف ان "الكونسورسيوم الفائز قدم طبعا احسن ثمن لانتاج الكيلواط الواحد من الكهرباء ب1،60 درهم مغربي (0،144 يورو) بفارق 27% عن عرض شركتين اثنيتين حلتا في المرتبة الثانية".
وكشف باكوري انه "تم اختيار اربعة مرشحين فقط من اصل 19 مرشحا تقدموا لطلب العروض الذي اطلقته وكالة مازن في يوليو 2010". ومن المفترض بحسب باكوري ان يتم انتاج الكيلوواط الواحد من الكهرباء بالثمن المذكور ابتداء من اليوم الأول لبدء الانتاج نهاية سنة 2014.
من جانبه قال علي الفاسي الفهري مدير مجلس مراقبة مازن ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء "لقد تفاجأنا بالثمن الذي اقترحه الكونسورسيوم الفائز وكذلك بجودة العرض المقدم".
وتحالفت شركة "أكوا" السعودية في الكونسورسيوم الفائر مع شركتي اريس آي.اس وتي.اس.كيه إي.إي الاسبانيتين لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة، على بعد 10 كلم شمال شرق مدينة مدينة ورزازات.
وبحسب مصطفى باكوري، فان أكوا تساهم في هذه المرحلة الاولى من المشروع ب95% فيما يساهم الطرف الاسباني ب5%، وسيتم البناء في هذه المرحلة على مساحة تقدر ب2500 هكتار.
وعن تمويل المشروع قال ان مصدره البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك كي.إف.دبليو الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية، اضافة الى هبة ب30 مليون يورو من اللجنة الأوروبية و15 مليون يورو من الحكومة الألمانية.
ويعتبر عقد المحطة التي ستبلغ قدرتها الانتاجية 160 ميغاواط أول عقد تمنحه الوكالة المغربية في اطار برنامج الطاقة الشمسية المغربي الذي يهدف لاجتذاب استثمارات بقيمة تسعة مليارات دولار لإنتاج 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2020.
ويتضمن مشروع الطاقة الشمسية المغربي بناء خمس منشآت في ورزازات (جنوب شرق) والعيون وبوجدور (الصحراء الغربية) وطرفاية (جنوب) وعين بني مطهر (شرق فاس، وسط البلاد) على مساحة تقدر بعشرة الاف هكتار.
والمشروع بحسب أرقام رسمية سيقلل انبعاثات المغرب من ثاني اكسيد الكربون بمعدل ثلاثة ملايين و700 الف طن في السنة. ويتوقع المسؤولون عن المشروع ان تؤمن المحطات الخمس للبلاد ما يوازي 42% من احتياجاتها، ابتداء من 2020.
وتشهد البلاد عجزا تجاريا متزايدا بسبب الاعتماد المتزايد على واردات الوقود الأحفوري، الذي يرتفع ثمنه في السوق الدولية يوما بعد يوم. ويراهن المغرب على تعويض الوقود الأحفوري بالطاقات المتجددة (الشمس والهواء والماء) من خلال مشاريع ضخمة، مع امكان تصدير فائض الكهرباء للاتحاد الأوروبي شريكه التجاري الذي يحتاج بدوره الى الطاقة.