المحكمة الإدارية بباريس تعلق قرار طرد الإمام المغربي حسن إكويوسن

قررت المحكمة الإدارية في باريس، اليوم الجمعة، تعليق طرد الإمام المغربي حسن إكويسن ، معتبرة أن القرار المتعلق به من شأنه أن يتسبب في "اعتداء غير متناسب على حياته الخاصة والعائلية". 

وكانت محامية حسن إكويسن، لوسي سيمون، قد طالبت المحكمة بتعليق أمر الطرد، مؤكدة أن موكلها لا يشكل أي تهديد للنظام العام أو للدولة.

بالمقابل أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أنه سيستأنف قرار التعليق. وقال في تغريدة على موقع تويتر، إنه "قرر محاربة أولئك الذين يبدون وينشرون تعليقات ذات طابع معاد للسامية وتتعارض مع المساواة بين المرأة والرجل".

وكانت لوسي سيمون قد قدمت طعنا يوم الأربعاء، أيضا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واعتبرت أن إجراء الطرد الذي تم اتخاذه بحق الإمام ينتهك العديد من أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

لكن المحكمة رفضت وقف إجراءات الترحيل، وأوضحت أن "هذه إجراءات طارئة لا تنطبق، وفقًا للممارسة المستمرة للمحكمة، إلا في حالة وجود خطر وشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه".